أكدت المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان، اميناتو حيدر، أن المسؤول الأول عن معاناة الشعب الصحراوي هي الحكومة الاسبانية التي "انحازت إلى جانب المحتل المغربي"، منددة مرة أخرى بتماطل الأمم المتحدة أمام الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل القوى العالمية.
وأوضحت اميناتو حيدر في حديث خصت به اليومية الاسبانية "البونت افوي" لعدد اليوم الأربعاء، أن "الدولة الاسبانية تعتبر المسؤول الأول عن معاناتنا، وستحاكم يوما ما، لقد تم بيعنا في سنة 1975 وذلك يعزز قمع الرباط لان السلطة القائمة (في اسبانيا) إلى جانبها حتى وإن انتهكت حقوق الصحراويين.
ويأتي هذا التصريح ردا على إبداء الوزير الأول الاسباني، بيدرو سانشيز، دعم مدريد للمخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية، مما يعد تحولا "مفاجئا" لاسبانيا بخصوص النزاع في آخر مستعمرة بإفريقيا.
وأضافت حيدر رئيسة الهيئة الصحراوية لمكافحة الاحتلال المغربي أن "عقودا من المصالح الشخصية للدولة الاسبانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذين انحازوا إلى جانب الاحتلال المغربي تركت الشعب الصحراوي محاصرا بين نزاع يراوح مكانه وتحت رحمة نظام يواصل نهب تراب لم يمارس يوما سيادته عليه".
وتساءلت في ذات السياق، كيف لنا أن نثق في الأمم المتحدة إذا كانت القوى العالمية تنتهك القانون الدولي" داعية مرة أخرى الأمم المتحدة إلى "فرض احترام القانون".
كما أشارت الحائزة على عديد الجوائز الدولية نظير نضالها إلى "ضرورة التحرك قبل أن يفوت الأوان، فهناك حرب بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي وأخشى أن يقوم شباب المناطق المحتلة بأعمال عنيفة".
وفي معرض تطرقها لوضعية حقوق الإنسان، أكدت حيدر أن "كل تجمع يتم تفريقه وأن بعض مناضلي حقوق الإنسان قد تم ترحيلهم إلى المغرب الذي هو ليس وطنهم أو فقدوا مناصب عملهم كما هو الأمر بالنسبة لي".
كما تطرقت المناضلة الصحراوية إلى العودة للكفاح المسلح في نوفمبر 2020 بعد خرق المحتل المغربي لوقف إطلاق النار على إثر الاعتداء الذي شنه على منطقة الكركرات" مؤكدة أن "الشباب المهمشين واليائسين والمعتدى عليهم سعداء بحمل السلاح وهم على استعداد للتضحية من أجل الحصول على حقوقهم".