عدل صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل إلى 2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا.
وفي آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
وبالنسبة لسنة 2023، تتوقع مؤسسة بريتون وودز، ومقرها واشنطن، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر إلى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.
وحسب صندوق النقد الدولي فقد حقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021، بينما توقع تقريره السابق نسبة نمو ب 3.4 بالمائة فقط. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر)، قبل أن ينخفض إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.
ويمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر الصندوق بخصوص الشغل، إن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة، حيث أعاد النظر في توقعاته إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023، مستندا على نسبة تتراوح ما بين 11.1 % و9.8 %، في حين كان يتوقع في تقريره في أكتوبر ارتفاع البطالة إلى 14.7 % سنة 2021. وفي السنة المنصرمة، بلغت نسبة البطالة 13.4 % حسبه والذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14.1 % سنة 2021.
وحسب تقرير النقد الدولي، ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.
وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022: ففي الجزائر، يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021.
وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف "بعناية" السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.