بدأت لقاءات الحوار السياسي في تونس ضمن "لجنة إنشاء الجمهورية الجديدة، و"اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "، وسط مقاطعة سياسية ومدنية واسعة بسبب رفض غالبية القوة السياسية والمدنية، بما فيها تلك التي كانت تدعم الرئيس قيس سعيد، المشاركة في الحوار، على غرار ائتلاف صمود، الموالي الذي أعلن انسحابه من الحوار.
وانطلقت جلسة أولى للحوار السياسي في تونس أشرف عليها رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، حضر عدد من قادة الأحزاب السياسية، زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب (القومي) وزهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي، ورئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري وكان لافت مشاركة القيادي المنشق عن حركة النهضة ، حركة النهضة عماد الحمامي، القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (اقصى اليسار) منجي الرحوي، على الرغم من رفض حزبه المشاركة كما حضر والنائب السابقة فاطمة المسدي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، والخبير المالي أحمد كرم، ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح صحفي انه قرر المشاركة لتقديم تحفظات حركة الشعب التي كانت أعلنت عنها حول مسار 25 جويلية".
وطلب رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد خلال افتتاح جلسة الحوار، ان الأطراف المشاركة في الحوار، "مطالبة بتقديم تصورات موثقة بشأن لتونس خلال ال40 سنة القادمة وكيفية ترجمة هذا في نصوص دستورية والمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك ، خلال 72 ساعة المقبلة"، مشيرا إلى أن الأطراف التي رفضت الحضور سيدة في قرارها لكن اللجنة ستواصل عملها لتقديم صياغة جديدة للدستور دون انتظار أحد.