أعلنت الاتحاد العام التونسي للشغل عن قرار شن اضراب عام جديد في القطاع العام والوظيفة العمومية، يتم تحديد تاريخه في وت لاحق.
وقررت الهيئة الإدارية الموسعة لاتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات الخدمية والادارية، ويشمل أيضا كامل مؤسسات القطاع العام ،احتجاجا على رفض الحكومة فتح باب الحوار مع الاتحاد ، بشأن خطة الاصلاحات الاقتصادية ومطالب مهنية بزيادة الأجور والغاء قرار تجميدها.
وأعلن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في مؤتمر صحفي الاثنين، أنه تم تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعد وترتيبات الاضراب العام ومدته، وهو الثاني الذي يقرره الاتحاد في ظرف أسبوعين، بعد الاضراب العام الذي نفذه في 16 جوان الجاري.
وعزى الطبوبي خيار الاضراب ، الى "عدم وجود 'آذان صاغية لدى الحكومة، رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية''، مضيفا أن" حكومة بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية، ولم تتخذ تدابير لصالح العمال ، في كل العالم بعد أزمة كورونا".
وكان اتحاد الشغل قد قام بتنفيذ اضراب عام في 16 جوان الجاري، شل بموجبه كافة الادارات والمؤسسات الخدمية والنقل والمؤسسات الاقتصادية، كما شل المطار والموانىء، حيث كانت تونس معزول بالكامل لمطالبة الحكومة بمفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة.
ويتزامن قرار الاتحاد شن اضراب عام جديد، مع قرار نقابة القضاة تمديد الاضراب العام في المحاكم للأسبوع الرابع على التوالي، رفضا لقرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا.