واجه المغرب من جديد اتهامات من البرلمان الأوروبي، الذي أكد في تقرير تورط المملكة بوضوح في التجسس بشكل غير قانوني على مسؤولين في إسبانيا وفرنسا وهذا في أحدث فصول فضيحة برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس".
واتهم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي وقدمته المقررة الليبرالية الهولندية، صوفي إن فيلد، المغرب رسميا باعتباره أحد اللاعبين الرئيسيين في استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، حيث جاء في التقرير أن إسبانيا كانت من الدول الأكثر استهدافا من هذا التجسس بما في ذلك رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
كما اتهم التقرير، الذي نقلته تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، المغرب أيضا بالتجسس على "حركة استقلال كتالونيا" ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون و اعضاء حكومته، باستعمال تطبيق "بيغاسوس" من صنع شركة صهيونية. ويغطي التقرير حالات استخدام برامج التجسس في دول أوروبية مختلفة، مستدلا أنه في الفصل الخاص بإسبانيا، تم تخصيص جزء كبير للتجسس على السياسيين الكتالونيين المؤيدين للاستقلال، والذي أصبح يعرف باسم "كتالان غايت".
وفي الحالة الإيطالية،يقتصر الأمر على رئيس الوزراء السابق والعضو السابق في المفوضية الأوروبية، رومانو برودي، الذي بحسب التقرير "تم التجسس عليه بواسطة بيغاسوس من قبل المخابرات المغربية".
و في إطار توالي فضائح المخزن المغربي، قامت المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" بطرد موظفة مغربية، وهذا بعد تسريبها معلومات سرية للمخابرات المغربية, حول قيام قسم التعبير وتطوير وسائل الإعلام في المنظمة بتمويل تحقيق سري حول تورط المغرب بشكل مباشر في استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على مسؤولين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة،حسب موقع "أفريكا انتيلجينس".
و تم اتهام المغرب في صيف 2021 باستعمال البرنامج الذي صممته شركة "ان اس او" الصهيونية وذلك بعد تحريات مكثفة أجرتها هيئة مشكلة من 17 وسيلة إعلامية دولية على أساس البيانات التي حصلت عليها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولي