اسبانيا : فضيحة التجسس على 60 ناشطا كتالونيا تهدد حكومة سانشيز

أعلنت حكومة كتالونيا "تقييد" علاقاتها السياسية مع الحكومة المركزية في اسبانيا التي يترأسها بيدرو سانشيز إلى أن يتم الكشف عن تفاصيل قضية التجسس على أكثر من 60 ناشطا وسياسيا كتالونيا باستعمال برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس".
وأكدت حكومة كتالونيا أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية وعلى جميع المستويات في قضية التجسس هذه التي لا زالت تثير العديد من التساؤلات.
و أصبحت الفضيحة تعرف في إسبانيا باسم "كتلان غيت" نسبة إلى فضيحة "ووتر غيت" التي عرفتها الولايات المتحدة القرن الماضي.
وينعكس هذا في الاتفاقية التي وافقت عليها حكومة كتالونيا في اجتماعها العادي أول أمس الثلاثاء, والتي تنص فيها على أن رد فعل الرئيس التنفيذي بيدرو سانشيز على هذه "الفضيحة السياسية والأخلاقية" كان حتى الآن "غير كاف تماما" و"يهدد الثقة" بين الحكومة الكتالونية والإسبانية.
وكما جاء في نص الاتفاقية, فإنه تم "حصر العلاقات السياسية في الحد الأدنى وهو ما يعتبر ضروريا في كل حالة, حتى يتم توضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات على المستوى المقابل".
وتخطط الحكومة الكتالونية لتعزيز "الإجراءات القانونية اللازمة, على جميع المستويات وفي جميع الحالات, لكشف تفاصيل فضيحة التجسس الهائل". وطالبت حكومة كتالونيا من مجلس الوزراء الإسباني السماح لها بالوصول إلى العقود التي تم التوقيع عليها بين جهاز المخابرات الإسباني "سي ان اي" و أي وكالة أخرى.
تجدر الاشارة الى أنه تم التجسس على أكثر من 60 سياسيا وناشطا كتالونيا مؤيدين للاستقلال عبر هواتفهم المحمولة باستخدام برنامج التجسس الصهيوني بين عامي 2017 و2020, بالتزامن مع تنظيم استفتاء بكتالونيا, حسب ما كشفه تحقيق أجراه "ذي سيتيزان لاب" وبوابة "ذي نيويوركر", وهي نفس الفضيحة التي تورط فيها نظام المخزن المغربي بعد تصنته على هواتف آلاف الشخصيات السياسية و الإعلامية عبر العالم.
ومن بين الأشخاص الذين تم التجسس عليهم في اسبانيا, برز آخر أربعة رؤساء لحكومة كتالونيا (أرتور ماس و كارليس بويغديمونت و كيم تورا والرئيس الحالي, بيري أراغونيس) بالإضافة إلى أعضاء أحزاب الاستقلال الأخرى والجمعيات المدنية مثل الجمعية الوطنية الكتلانية و جمعية "اومينيوم" الثقافية.
تجدر الاشارة إلى أن تحقيقا للسلطات الفرنسية أكد من قبل أن المغرب "تجسس بالفعل على هواتف عدد من الاشخاص في فرنسا" بواسطة برنامج "بيغاسوس", حيث أن التحليلات الفنية التي أجرتها أكدت وجود آثار لبرامج تجسس من مجموعة "إن إس أو" الصهيونية على هاتف صحفي من قناة "فرانس 24" لم يتم تحديد هويته.