أبانت مؤشرات قيمة الوحدة للتجارة الخارجية للسلع للثلاثي الأول من السنة الجارية 2023 (جانفي- مارس)، الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، عن حصيلة إيجابية تخص حركة المبادلات التجارية السلعية، حيث سجلت الجزائر فائضا في الميزان التجاري بما يعادل 494.2 مليار دينار جزائري أو ما يعادل نحو 3.604 مليار دولار.
وخلال الثلاثي الأول من عام 2023، شهدت أسعار تصدير السلع وأسعار استيراد السلع انخفاضًا بنسبة 0.6% و7.1% على التوالي مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2022.
وأوضح تقرير الديوان، أن الانخفاض الطفيف في أسعار الصادرات يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ أسعار مواد المحروقات بنسبة 0.8% في الثلاثي الأول من عام 2023 مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2022.
واعتبر الديوان الوطني للإحصائيات، أن أسعار المنتجات غير النفطية ليس لها سوى تأثير طفيف على التنمية الشاملة (انخفضت بنسبة 11٪ في الثلاثي الأول من عام 2023 مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2022).
وانخفضت أسعار الواردات السلعية بنسبة 7.1% في الثلاثي الأول من عام 2023 مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2022.
من جانب آخر، أكد تقرير الديوان، أن التغيرات المسجلة في أسعار التصدير والاستيراد، إلى جانب التغيرات في القيم الحالية للصادرات والواردات السلعية تسمح باستنتاج أن الصادرات تتزايد في الحجم في الثلاثي الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بنسبة 0.6%، وينطبق الشيء نفسه على الواردات التي تتزايد من حيث الحجم خلال نفس الفترة بنسبة 5.8%.

استقرار في الصادرات من حيث القيمة وانخفاض في الواردات
ومن حيث القيم الاسمية، سجلت التجارة الخارجية الجزائرية في مجال السلع، تدفقات تمثلت في بلوغ الصادرات 1865,8 مليار دينار جزائري أو ما يعادل نحو 13.609 مليار دولار، مقابل 1865,4 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من سنة 2022، محققا استقرارا نسبيا وإن سجلت نسبة نمو إيجابية ما بين 2022 و2023 ب 0.02%.
بالمقابل، عرفت الواردات الجزائرية تراجعا، على خلفية سياسات ضبط الواردات المتبعة من قبل السلطات العمومية، حيث قدّرت خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2023، بنحو 1371,6 مليار دولار، أو ما يعادل 10.004 مليار دولار مقابل 1394,5 مليار دينار جزائري في الثلاثي الأول من 2022 أو ما يعادل 10.171 مليار دولار بنسبة انخفاض بالقيمة الجارية تصل - 1,6%.
وأدت هذه التطورات المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 إلى تحقيق فائض تجاري قدره 494,2 مليار دج خلال الفصل الأول من سنة 2023 أو ما يعادل 3.604 مليار دولار، مقابل 470,9 مليار دج في نفس الفصل من سنة 2022 أو ما يعادل 3.43 مليار دولار.
هذه التطورات المشتركة في مجالي الصادرات والواردات أبرزت تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي ارتفعت من 133.8% في الثلاثي الأول من عام 2022 إلى 136.0% خلال نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت أطراف التبادل التجاري مسجلة تحسنا نسبيا، حيث سجلت 94.4% في الثلاثي الأول من عام 2022 وارتفعت إلى 101.0% في الثلاثي الأول من عام 2023.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأسعار والقيمة الجارية ومن حيث الحجم للصادرات السلعية، سجل مؤشر الأسعار للمواد خارج المحروقات نسبة نمو ب -11,0 بالمائة في الثلاثي الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022، بينما سجل مؤشر أسعار المحروقات نموا ب 0,8 في المائة مقابل -0,6 في المائة للمؤشر العام للأسعار للتصدير.
بالمقابل، سجل مؤشر حجم الصادرات خارج المحروقات انخفاضا ب-7.5 في المائة وارتفع ب 1.4 في المائة بالنسبة لمؤشر حجم الصادرات، مقابل نسبة 0.6 في المائة للمؤشر العام لحجم الصادرات.
وعلى صعيد متصل، أفاد تقرير الديوان، أن التغيرات في أسعار تصدير السلع في الثلاثي الأول من عام 2023 حسب فئة المنتجات خارج نطاق المحروقات، تتميز جميعها بتباينات سلبية، وهي (الآلات ومعدات النقل) بانخفاض قدره 21% (المواد المصنعة والسلع المصنعة المتنوعة) و(المنتجات الغذائية والحيوانات الحية) بنسبة انخفاض قدرها 21%، فضلا عن انخفاض بنسبة 12.6% للمنتجات الكيميائية والمنتجات ذات الصلة غير المحددة وانخفاض بنسبة 7.5% بالنسبة للوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة، فضلا عن الزيوت والدهون والشموع ذات الأصل الحيواني أو النباتي)، كما سجلت مواد المشروبات والتبغ انخفاضاً بنسبة 4.7% و4.8% على التوالي مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2022.