طالبت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيانها الأخير بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الصهيونية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام الصهاينة الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.
كما طالبت القمة الكيان المحتل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وأدانت القمة العدوان الصهيونية "الوحشية" واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.
وكان قادة دول الاتحاد الأفريقي بدؤوا القمة ال37 -أمس السبت- في أديس أبابا والتي استمرت ليومين، في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في كلمة الافتتاح إن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة "يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".
وحتى اليوم الأحد خلف العدوان الصهيوني على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى، يخضع الكيان الصهيوني لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.