انطلقت صباح اليوم الجمعة أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يسلط الضوء على مناقشة مجموعة الملفات المطروحة أمام سوق الغاز العالمية، ومواجهة جملة التحديات التي تواجهه في المرحلة الراهنة.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية إثراء نقاش أعمال هذا الاجتماع، لتعزيز ودعم هذا الحدث، واعتبره تأكيد على الوعي الجماعي للدول الأعضاء على ضرورة تكثيف التعاون والتشاور، والمضي قدما لصياغة اقتراحات وتوصيات فعالة، لرفعها إلى اجتماع القمة غدا السبت، قصد اتخاذ القرارات ورفع التحديات التي ستواجه البلدان الأعضاء في المستقبل.
واعتبر عرقاب القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المحطة الهامة والأبرز لتعزيز الحوار والتعاون البَنَّاء بين الدول الأعضاء، مضيفا أنّ الجزائر التي تحتضن هذا الحدث لن تدخر أي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهامة، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
. وفي هذا الإطار وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قال المسؤول الأول على قطاع الطاقة أنّ الحكومة الجزائرية عملت بكل عزمٍ وتفانٍ بغية إنجاح هذه القمة، وتمكين قادة الدول أعضاء المنتدى من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية لبلداننا والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي.
وأوضح الوزير أن الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وانطلاقا من كونها دولة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي، تستثمر كثيرًا في مجالات الاستكشاف والتطوير والمعالجة ونقل وتسويق الغاز الطبيعي. كما أنها تعمل بفضل خبرة عمال وعاملات شركتي سوناطراك وسونلغاز، على تعزيز مكانتها كمُورد تاريخي وموثوق للغاز الطبيعي، ومواصلة الوفاء باِلتزاماتها، والحرص على حوار مستمر مع شركائها لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي.
وقال محمد عرقاب إنّ موارد الغاز الطبيعي الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي تمنحها الأفضلية في الأسواق العالمية إلى جانب امتلاكها بنية تحتية هامة على كل سلسلة القيمة، كل هذه المقومات ستسمح لها بتحقيق أمنها الطاقوي، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي من خلال تصدير كميات هائلة عبر خطي أنابيب الغاز وكذا الغاز المميع نحو مختلف مناطق العالم.
وأضاف إن الجزائر تعتبر من بين أهم الوجهات والدول الجذابة للمستثمرين بالنظر إلى إمكاناتها من الطاقات الأحفورية، وكذا الجديدة والمتجددة وفقا لإطار تنظيمي وضريبي محفز ومرن لترقية الاستثمار والشراكة.