شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، على أهمية ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالقانون الدولي كإطار مشترك يجمع كل الدول.
وقال عطاف، خلال كلمته أمام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 79، "نقول لا لقانون القوة، بل نعم لقوة المنطق، وضرورة العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، التي يجب أن نخضع جميعًا لها ونحترمها بلا استثناء."
تناول الوزير الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرًا ما وصفه بالإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ ما يقارب العام، والتمدد الأخير لهذه الحرب إلى الضفة الغربية ولبنان. واعتبر أن "ما يحدث من تصعيد إسرائيلي متعدد الأوجه والجبهات في المنطقة لم يكن ليحدث لولا تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم في وقته".
وأشار وزير الخارجية إلى أن المجموعة الدولية كان من الأجدر بها أن تتخذ موقفًا قويًا لفرض العقوبات والإجراءات اللازمة على الاحتلال الصهيوني الاستيطاني، كما سبق أن تم تطبيقه على أطراف أخرى، استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال: "يتعين على المجتمع الدولي اليوم التحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه المأساة المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لإغراق المنطقة في دوامة من الأزمات والصراعات والحروب التي لا تنتهي".
وشدد الوزير على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية حرجة، حيث لا يمكن العودة إلى ما قبلها، مؤكدا أن "الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة لدعم المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء التردد والتسويف". وقال: "هذه المرحلة تتطلب دعمًا كاملاً وغير مشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، كحل عادل ونهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ومن منبر الأمم المتحدة، ذكّر عطاف بدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أطلقها في الدورة السابقة، للتعجيل بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال: "لقد كانت دعوتنا في ظروف أقل تعقيدًا وتوترًا مما نشهده اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تمر القضية الفلسطينية بأحلك مراحلها التاريخية. واليوم، أصبحت هذه الدعوة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، فالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمتنا هذه خطوة حاسمة نحو الحفاظ على حل الدولتين".
وحذر عطاف من أن "ما يعد له الاحتلال الإسرائيلي من خطط تهدف إلى إفشال حل الدولتين هو تهديد حقيقي للأمن والاستقرار في المنطقة".
وشدد على أن "العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ستسهم في التصدي لمحاولات إفشال هذا الحل وتعزيز الثوابت الأساسية لحل الصراع العربي الإسرائيلي".