الأغلبية تعترف بعضوية فلسطين الكاملة

الجزائر ترحب بتبني مشروع القرار
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
صوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدّمت به المجموعة العربية، 143 دولة وامتنعت 25 عن التصويت ورفضت القرار تسعة دول. من جهتها، رحبّت الجزائر، السبت، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لأعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
واعتبرت الجزائر، حسب البيان، أن "اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجموعة الدولية على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في هذا الظرف المفصلي الذي تشهده القضية الفلسطينية: أولا أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك، بالنظر للمسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".
ويعدّ هذا التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وانتصار المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في أحقيته بانضمام دولته إلى الأمم المتحدة ولعدالة الطلب الفلسطيني في هذا الشأن.
كما يعدّ وقوفا إلى جانب الحق والعدالة ومبادئ المواساة والدفاع عن نظام دولي قائم على القانون وإدراك لعدالة الطلب الفلسطيني الانضمام للأمم المتحدة ولعدالة قضية الشعب الفلسطيني، التي تواجه اليوم مساعي شرسة لطمسها وتصفيتها.ويتجلى هذا في محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه والتوسيع المستمر للمستوطنات بنحو يقطع أواصر الدولة الفلسطينية إلى جانب الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة والقتل والدمار المتصل بها من قبل الاحتلال الذي ضرب كل القرارات الدولية عرض الحائط ووصل الحد به إلى المجاهرة برفضه لحل الدولتين.
فقد أبت الإرادة الدولية إلا أن تنتصر للحقوق المشروعة للشعوب، ومنها حق الشعب الفلسطيني في أن تكون دولته ذات عضوية كاملة، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها.
وتعترف 144 دولة بدولة فلسطين، التي تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. كما أنها أوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة.
وكان مجلس الأمن قد أخفق يوم 18 أبريل المنصرم، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت واشنطن "الفيتو".
جدير بالذكر أن فلسطين تحظى حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
ومن بين ما تضنه القرار أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوص مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 ماي 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وأن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016).. إذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين.