أشارت تقديرات صهيونية، اليوم الجمعة، إلى أن حزب الله ولبنان سيرفضان مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة، لوضع حد للعمليات القتالية بين الكيان الغاصب والمقاومة.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يوافقا على "حرية إسرائيل في التصرف في حال حدوث انتهاكات للمقترح".
وأضافت الصحيفة أن "الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى من الجدال والمفاوضات قبل أن يوافق اللبنانيون".
وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الطاقة الصهيوني عضو مجلس الوزراء المصغر (كابينت) إيلي كوهين، إن "إسرائيل أقرب من أي وقت مضى منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع حزب الله".
لكنه أضاف أن "إسرائيل لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق".
وكانت هيئة البث العبرية (كان) قد كشفت عن أهم بنود مسودة الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة، والذي تضمن مايلي:
ستعترف إسرائيل ولبنان بأهمية القرار الدولي 1701.
لن تحرم هذه الالتزامات إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر.
باستثناء قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة على الخط (أ) جنوبي لبنان.
وفقا للقرار 1701، ولمنع إعادة بناء وتسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوات الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.
سيكون هناك إشراف على إدخال الأسلحة عبر حدود لبنان.
تفكيك المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تنتج الأسلحة.
تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق وتقع تحت الخط (أ).
سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان في غضون 7 أيام، مع استبدالها بالجيش اللبناني.
ستشرف الولايات المتحدة ودولة أخرى على الانسحاب.
في موعد لا يتجاوز تاريخا سيتم تحديده، سينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر.
في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب.