أدان البرلمان العربي بيان البرلمان الأوروبي، الذي يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح سجناء ومتهمين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في الجزائر.
واعتبر البرلمان العربي أن بيان الاتحاد الأوروبي بحق الجزائر بمثابة "تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر".
ودعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي "تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية"، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان العربي على أن نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم.
وقال بيان البرلمان العربي إنه "لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات".
وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطالبا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البرلمان العربي أن جمهورية الجزائر بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح صنصال، وسجناء آخرين بالجزائر.