وضع قرار غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة من وإلى مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، في حالة شبه حصار بري وجوي، فجمهورية مالي دولة حبيسة لا يتوفر لديها منفذ على البحر، ويعد النقل الجوي بالغ الأهمية بل هو المتنفس الوحيد بشكل خاص للقوات المسلحة المالية.
تنقل أغلب الأسلحة التي تصل إلى الجيش المالي بطائرات نقل عسكرية أو طائرات شحن قادمة من الشمال، بل إن طائرات الدرون التي يستعملها الجيش المالي منذ بداية عام 2024 في قصف مواقع في إقليم أزواد، تم نقلها بطائرات شحن عسكرية ومدنية، وأحصى موقع flightaware المتخصص في مراقبة حركة طائرات النقل والشحن عبر العالم، وصول 380 طائرة شحن قادمة من عدة دول إلى مطار باماكو في شهر مارس 2025، وأغلب هذه الطائرات كانت تحمل تجهيزات موجهة للجيش المالي أو تجهيزات خاصة لشركات الأمن التي تعاقد معها الجيش المالي أو معدات استوردتها الحكومة المالية لأهداف أمنية.
وكشفت صور موقع flightaware ، يوم 08 أفريل، بعد أقل من 24 ساعة من قرار غلق المجال الجوي، اختفاء الطائرات المتجهة إلى مالي والقادمة من الجزائر أو التي تخترق الأجواء الجزائرية، ويكشف أيضا حركة ضعيفة جدا للطيران المدني وطيران الشحن فوق أجواء مالي، وهذا يعني ارتباكا شديدا للسلطات في باماكو، ففي خلال 04 ساعات من مساء يوم 08 أفريل ظهرت طائرتان فقط في سماء مالي، ويتعلق الأمر ب03 طائرات قادمة من الجنوب من دول إفريقية وطائرة واحدة انحرفت من المحيط الأطلسي قادمة من موريتانيا، وهذا يعني أن السلطات في باماكو ما زالت تحت الصدمة ولم تستوعبها بعد وتحاول إيجاد بدائل مع شركات النقل الجوي.
قرار غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المالية، خطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى إذا لم يراجع الحاكم العسكري في باماكو آسيمي غويتا حساباته، فالنقل الجوي للمسافرين والشحن الجوي ليس ترفا بالنسبة لباماكو وقياداتها، فالمقاتلون الأجانب العاملون في شركات الأمن يصلون ويغادرون مالي في طائرات نقل، كما أن 80 في المائة من الأسلحة والذخائر التي تصل إلى مالي تأتي بالنقل الجوي، وكلها تقريبا تتخذ مسارا جويا قادما من شمال البحر الأبيض المتوسط عبر الأجواء الجزائرية، هذا يضع العقيد آسيمي غويتا الحاكم العسكري في مالي، أمام مشكلة كبيرة، فتغيير مسار طائرات الشحن وطائرات نقل المسافرين، يضيف أعباء مالية ثقيلة لا يمكن لجمهورية مالي الفقيرة تحمّلها.
المشكلة الثانية التي تواجه العقيد آسيمي غويتا، هي أن مالي محاصرة بالفعل من الشمال والجنوب، فعلاقتها سيئة جدا مع دول مجموعة إكواس في غرب إفريقيا، وهي الدول التي تضم المنافذ البحرية الوحيدة المفتوحة أمام مالي، وبالنسبة لموريتانيا المجاورة فإن البنية التحية لهذه الدولة لا تسمح باستغلالها للنقل والتبادل التجاري.
غلق المجال الجوي الجزائري أتى كإجراء ضروري، وقد كان متوقعا وهدفه الوحيد هو منع النظام القائم في مالي من مواصلة الحرب ضد مواطني بلاده في إقليم أزواد، ولإرغام باماكو على العودة للتفاوض مع الحركات الأزوادية ضمن مسار اتفاق الجزائر السياسي، وكل هذا ليس له أي هدف سوى الحفاظ على وحدة الأراضي للجارة الجنوبية، لأن استمرار الاقتتال في إقليم أزواد سيؤدي لا محالة لتفكيك جمهورية مالي.
القيادة العسكرية الحاكمة في مالي الآن تناست بسرعة كبيرة ما فعلته الجزائر قيادة وشعبا من أجل الحفاظ على دولة مالي موحدة، كما أنقذت مالي من السقوط في يد الجماعات الإرهابية، ففي نهاية عام 2012 اقتربت الجماعات الإرهابية من العاصمة باماكو، وكانت على وشك إسقاط النظام بالكامل، وساهمت جهود الجزائر في إنقاذ مالي من السقوط، وفي الفترة ما بين عامي 1989 و1991 استقبلت الجزائر أكثر من 100 ألف لاجئ من مالي بسبب الجفاف الشديد، وقدمت مساعدات مباشرة للجارة الجنوبية، رغم أن الجزائر كانت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وفي الفترة أيضا ما بين عامي 2012 و2015 استقبلت الجزائر ما لا يقل عن 80 ألف لاجئ من مالي، ومكث أغلب هؤلاء سنوات في الجزائر، وهذا فضلا عن المساعدات بالأغذية والأدوية التي قدمتها الجزائر بسخاء طيلة سنوات للجارة الجنوبية.
كان قرار غلق المجال الجوي الجزائري، متوقعا، بسبب تحرش قائد الانقلاب العسكري آسيمي غويتا المستمر بالجزائر، ويقول خبراء إن القرار الجزائري جاء متأخرا بعض الشيء لأسباب عدة منها أن الجزائر تعتبر جمهورية مالي دولة شقيقة، وأن أي إجراء ضد السلطة القائمة حاليا في الجارة الشرقية، سيؤدي لإلحاق الضرر بالشعب المالي الشقيق، فقد تعاملت الجزائر مع القيادة القائمة حاليا في باماكو بأقصى درجات ضبط النفس والصبر، لكن آسيمي غويتا أساء تقدير الموقف ووقع في المحظور.