المركزية النقابية

تنصيب الأمانة الوطنية دون توزيع المهام

أشرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس على التنصيب الرسمي للأمانة الوطنية للاتحاد، لكن مسألة توزيع المناصب على أعضائها ال 12 أرجئت إلى موعد لاحق، وافترق المجتمعون أمس دون التوصل إلى اتفاق حول إسناد المسؤوليات.
وعقب مراسم التنصيب أصدرت الأمانة الوطنية تصريحا "نوهت من خلاله بإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال وعائلاتهم".
كما أعربت عن ارتياحها لعزم رئيس الجمهورية على " خلق ظروف مشجعة لضمان وترسيخ السلم والتناسق الاجتماعي وتكريس الحوار والتشاور وهي عوامل ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". مجددة تمسكها بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يساهم في تجسيد البرنامج الرئاسي وأكدت للحكومة مشاركتها البناءة في إيجاد حلول لانشغالات عالم الشغل".
كما جددت "تعهدها" لدى رئيس الجمهورية، مؤكدة أن مواصلة مهامه على رأس الدولة تعد "ضرورة" من أجل تعزيز الاستقرار والسلم واستمرارية التنمية الوطنية المستدامة.
وأنهى الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد الاجتماع المغلق الذي انعقد صبيحة أمس بدار الشعب دون الخروج بأية نتيجة رغم أن في أجندة اللقاء نقطة واحدة هي توزيع المناصب والمسؤوليات على الأعضاء. وحدد أمين عام المركزية النقابية لعقد اجتماع ثان بعد عشرة أيام من الآن للفصل في أمر توزيع المسؤوليات على الأعضاء الجدد للأمانة التنفيذية. وأبلغ المسؤول الأول على النقابة الأعضاء ال 12 بإرجاء الفصل في توزيع المناصب إلى لقاء ثان يعقد بعد عشرة أيام في حال توفرت الظروف التي من شأنها أن تسمح بالتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يحدث ذلك بعد عشرة أيام فإن لقاء يعد الأخير سيعقد يوم 25 أوت الجاري.
ولاحظ الصحافيون الذين تنقلوا أمس إلى دار الشعب تصرفات من بعض أعضاء الأمانة عكست حالة الاحتقان والانسداد الذي ساد الأشغال حيث لم يتمالك السيد صالح جنوحات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا نفسه عندما خرج من الاجتماع ومن شدة "الغضب" لم يجد من وسيلة لتفريغ شحنة غضبه إلا من خلال إغلاق باب سيارته بعنف.
وجرى الاجتماع الذي ترأسه السيد سيدي سعيد في أجواء مشحونة حسب مصادر حضرت اللقاء والسبب يعود إلى تمسك السيد صالح جنوحات بمنصبه السابق كمسؤول للتنظيم في الوقت الذي أبدى أكثر من عضو معارضته لذلك وطالبوا بضرورة التداول على هذا المنصب الحساس واسناده إلى عضو جديد، نفس الاقتراح لقي ترحيبا من الأمين العام لكن دون أن يحدث إجماع عليه بين الأعضاء.
وقال نفس المصدر أن التباين في الرؤى امتد إلى بعض المناصب الأخرى بالنظر إلى حساسيتها والسبب في ذلك هو أن إفرازات المؤتمر ال11 للنقابة المنعقد نهاية شهر مارس الماضي والذي انجر عنه تجميد منصب الأمين العام المساعد لا تزال قائمة بين الأعضاء.
وكانت انتخابات الأمانة التنفيذية للمركزية النقابية التي جرت يوم 21 جويلية الماضي تأجلت أكثر من ثلاثة أشهر، وأفرزت مفاجآت من العيار الثقيل حيث تجددت تركيبتها بأكثر من 50 بالمئة، وفشلت وجوه معروفة في الظفر بالقدر الكافي من الأصوات للفوز بالعضوية في الأمانة. وجرت عملية الاقتراع تلك والتي تنافس فيها 26 مترشحا في أجواء تميزت بأعصاب مشدودة، خاصة من جهة القيادات السابقة. وأفرزت الانتخابات احتفاظ كل من عبد القادر مالكي، وصالح جنوحات وبن موهوب الهاشمي وعجابي صالح بعضويتهم في الأمانة بالإضافة إلى الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد الذي يعتبر عضوا في الأمانة بحكم منصبه.
وعرفت لأول مرة التحاق كل من صقر سليمان عن الجنوب الشرقي، وجبار براهيم ومسوس عبد القادر وحاج مصطفى عن منطقة الغرب وتلي عاشور وقطيش أحمد عن الوسط وحمارنية محمد الطيب ومعيزة حسين عن منطقة الشرق. وفشلت أسماء لم يكن يتوقع رحيلها في حصد القدر الكافي من الأصوات التي تؤهلها لشغل منصب في الأمانة ويتصدر هؤلاء المكلف بملف الوظيف العمومي سابقا علي مرابط، والمكلف بالمنازعات بوعلام بوزيدي، ومسؤول العلاقات الخارجية رحمة بوجمعة والمكلف بالتضامن كروم الأخضر والمكلف بالإعلام بلجيلالي علي.