استبدال الأوراق النقدية المسحوبة يتم إلى غاية ديسمبر 2024

تمثل 3 بالمائة من الكميات الموجودة في السوق حسب بنك الجزائر

أكد مسؤولو بنك الجزائر، أن عملية سحب الأوراق النقدية الصادرة بين 1981 و1984، ستتم بالتدريج، وأنه بعد إلغاء التعامل بها نهاية السنة الجارية، فإن استبدالها سيكون متاحا طيلة العشر سنوات القادمة على مستوى شبابيك البنك المركزي.
وبهدف طمأنة المواطن الجزائري، عقد أمس، مدير الشبكات وأنظمة الدفع ببنك الجزائر، السيد محمد العربي إبراهيم، ندوة صحفية بحضور الأمين العام للهيئة المالية، شرح فيها أهم التدابير المتخذة لسحب خمسة أنواع من الأوراق النقدية التي تم إصدارها في الثمانينيات، وهي ثالث عملية سحب تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، ومنذ إصدار الدينار الجزائري.
ويتعلق الأمر بورقة 10 دنانير وورقة 20 دج، إضافة إلى ورقة 200 دج -التي كانت محل تذمر كبير من طرف المواطنين بسبب حالتها المتدهورة-فضلا عن ورقتي 100 دج ذات اللون الأزرق الصادرتين في 1981 و1982.
وحسب المتحدث فإن هذه الأوراق لا تمثل حاليا سوى 0.5 بالمائة من القيمة الاجمالية للعملات المتداولة، كما لا تمثل سوى 3 بالمائة من كميات الأوراق المتداولة في الجزائر.
ويمكن الاستمرار في التداول والتعامل بها إلى غاية نهاية ديسمبر 2014، بعدها لن يتمكن المواطن من استخدامها، لكن يمكن استبدالها على مستوى شبابيك بنك الجزائر حصريا-وليس على مستوى البنوك الأخرى- بأوراق أخرى أو قطع نقدية من نفس القيمة، وذلك في الفترة الممتدة بين 02 جانفي 2015، و31 ديسمبر 2024. وسيتواصل التعامل بورقتي 100 دج و200 دج الصادرتين في 1992، إضافة إلى القطع النقدية من نفس القيمة التي يواصل بنك الجزائر إصدارها.
وشدد السيد إبراهيم، على أن عملية السحب الهادفة إلى "تشبيب العملة الجزائرية"-الأوراق المعنية يتم تداولها منذ أكثر من 30 سنة- تعد ضرورية من الناحية التقنية، بالنظر إلى التطور المستمر في التكنولوجيا، والإجراءات الأمنية الرامية إلى الحفاظ على الأوراق النقدية وحمايتها من عمليات التزوير.
هذه الأخيرة حجمها ليس كبيرا –حسب الأمين العام لبنك الجزائر- الذي اعتبر أن الأوراق النقدية الجزائرية مؤمّنة بطريقة جيدة طبقا للمعايير العالمية المعمول بها، والدليل أن عمليات التزوير يتم اكتشافها بسرعة، كما أشار إليه، مؤكدا في السياق أنه لحد الآن لم يتم اكتشاف أي أوراق نقدية مزوّرة تضاهي الأوراق النقدية الحقيقية.
وبخصوص التدهور الذي تعرفه الأوراق النقدية الأخرى لاسيما من فئة 200 دج التي تم إصدارها في 1992، أشار مدير الشبكات وأنظمة الدفع، إلى أن ذلك راجع إلى ظاهرة التداول خارج دائرة بنك الجزائر أي في القطاع الموازي. وقال إن البنك يحرص على استبدال كل الأوراق التي تصل إليه في حالة متدهورة، كما يصدر باستمرار أوراقا جديدة.