أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إصلاحات جديدة في قطاع العدالة خاصة في سلك القضاء، ترتكز أساسا على تكوين القضاة بمراعاة طلبات المتقاضين وفقا للمعايير الدولية. وأوضح السيد لوح، لدى زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المدرسة العليا للقضاء بالأبيار بالعاصمة، أول أمس، أن نظرته المستقبلية لقطاع العدالة خاصة للقضاء متجددة تستجيب لما هو مدرج في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. مؤكدا بأن التكوين هو الأساس في تجسيد مبدأ استقلالية القضاء. وأضاف السيد لوح، بأن تكوين قضاة بمستوى فائق وعال يمكّنهم من مواجهة كل المشاكل القانونية التي يمكن أن تعترضهم في الميدان في معالجتهم لقضايا المتقاضين. وانتقد الوزير طريقة التكوين المتّبعة بالمدرسة العليا للقضاء، لكونها تعتمد في تكوين القضاة على قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء الذي تولي له الحكومة، اهتماما كبيرا خاصة وأن إصلاح العدالة كان أول ورشة في إصلاحات رئيس الجمهورية، في العهدات السابقة. وقال في هذا الشأن أن المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني، مبديا أسفه للنقاط المتدنية التي تحصل عليها بعض الطلبة. ودعا بالمناسبة إلى ضرورة الاعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية والكفاءة العالية، إلى جانب إدراج التخصص في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات. وقال الوزير، إن التكوين لا يجب أن يكون مقتصرا على التكوين التقني، داعيا إلى ضرورة تلقين المتكونين الجدد في سلك القضاء عدة مبادئ خاصة وأنهم الضامن لحريات الأفراد والحقوق الأساسية للمواطن. وأكد في هذا الشأن على ضرورة تلقين القضاة أخلاقيات المهنة ضمن المقرر الذي لا بد أن يتم نشره على مستوى المحاكم ومجالس القضاء، بشكل يطّلع عليها المواطن والقاضي على حد السواء.
تسليم شهادة الجنسية والسوابق العدلية سيتطور تدريجيا وعد السيد لوح، بتطوير تدريجي في تسليم شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية بمجرد صدور القانون المتعلق بذلك، مبرزا أن هذا القانون سيتضمن أيضا مواد تتعلق بإدخال التصديق والإمضاء الإلكترونيين على الوثائق، إلى جانب إمكانية سماع الأطراف أو الشهود عن بعد. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ برنامج إصلاح العدالة دون مسح معالم المنظومة التشريعية، مؤكدا أن الإصلاح سيركّز على حماية حقوق الفرد والحريات الفردية والجماعية لبناء دولة القانون، وكذا تدعيم الفصل بين السلطات وحماية القاضي من كل ما يمكن أن يعترضه من ضغط من أي جهة كانت، ومهما كان نوعه. كما أكد أن التعديلات التي ستمس قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لا بد أن تكون هادفة وليست شاملة. ودعا الوزير أيضا إلى ضرورة تزويد القضاء بالهياكل اللائقة وقاعات الجلسات التي تتماشى مع الكم الهائل من القضاة المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء، علما أن أكثر من 1000 قاض يتخرجون سنويا من المدرسة العليا للقضاء. وبالمناسبة أكد الوزير، أنه طلب من والي الجزائر عبد القادر زوخ، بتزويد العاصمة بمجلس قضائي يستجيب للمعايير الدولية، حيث قال إنه يرجو توفير الوعاء الملائم، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج تكلفة هذا المشروع في قانون المالية لسنة 2015. وقد أشرف السيد لوح، أول أمس، بمقر المحكمة العليا على تنصيب المجلس الأعلى للقضاء، في تشكيلته الجديد بعد التجديد النصفي لأعضائه.
