سلال يشارك في الندوة الدولية حول الاستثمار بتونس

تهدف إلى استرجاع الثقة في الاقتصاد التونسي

يشارك الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الاثنين بتونس، في الندوة الدولية حول الاستثمار بدعوة من نظيره التونسي مهدي جمعة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأضاف نفس المصدر أن السيد سلال، سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
وتسعى الندوة الدولية "الاستثمار في تونس مؤسسة صغيرة ديموقراطية" إلى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في تونس.
وستشارك في هذا اللقاء عالي المستوى حوالي 30 دولة من بينها الجزائر وممثلو المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وكذا شركات متعددة الجنسيات.
وصرح رئيس الحكومة التونسية، السيد مهدي جمعة، مؤخرا أن الهدف الرئيسي لهذه الندوة هو "استرجاع ثقة المستثمرين في تونس كوجهة واعدة للاستثمارات".
وأكد ذات المسؤول أن هذا اللقاء هو "بمثابة مؤتمر لتحفيز الاستثمار الأجنبي وليس مؤتمرا للدول المانحة"، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية تريد "شراكة مثمرة مع الشركاء وتسعى إلى بناء شراكات فعالة ولا تريد إعانات".
وحسب المنظمين سيتمكن المستثمرون الأجانب والممولون -خلال هذه الندوة- من التعرّف على الآفاق الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد التونسي، وإيجاد فرص إنجاز مشاريع في المستقبل.
كما ستكون الندوة فرصة للشركاء وأصدقاء تونس لإعطائهم نبذة حول نموذج التنمية الاقتصادية التي يصبو إليها هذا البلد العربي، ونظرة اقتصادية كلية للقطاعات الواعدة خلال السنوات القادمة.
ستقدم أيضا -خلال هذه الندوة- مجموعة من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل مثل المشاريع الهيكلية العمومية وتلك التي ستنجز بالشراكة مع القطاع الخاص والعمومي.
وسيناقش المشاركون في هذه الندوة ثلاثة مواضيع أساسية وهي: "الانتقال السياسي في تونس رهانات وتحديات"، و"الانتقال السياسي إلى الانتقال الاقتصادي: تأسيس التنمية المستقبلية" و«قطاعات جديدة واعدة ومشاريع هيكلية".
وأعدّت الحكومة التونسية وثيقة استراتيجية تحتوي على المشاريع الكبرى والقطاعات التي بإمكانها جلب المستثمرين الأجانب، وذلك بهدف "تحضير الظروف المواتية وتمهيد الطريق للحكومات القادمة لتمكينها من العمل في مناخ ملائم" حسب رئيس الحكومة التونسية.
ومن أهم المؤسسات والمنظمات المدعوة إلى هذا اللقاء يوجد هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار ومجموعة الشراكة والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العربي. (وأج)