سلال يشارك اليوم في أشغال الندوة الدولية ''الاستثمار في تونس''

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

يشارك الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الندوة الدولية »الاستثمار في تونس-مؤسسة صغيرة ديمقراطية«، التي ستنطلق أشغالها اليوم بالعاصمة التونسية، وتسعى هذه الندوة إلى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في تونس، حيث من المترقب أن سيشارك في هذا اللقاء عال المستوى حوالي 30 دولة من بينها الجزائر، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وكذا شركات متعددة الجنسيات.
يمثل الوزير الأول، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه الندوة التي ستدوم يوما واحدا، وصرح رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة مؤخرا أن الهدف الرئيسي لهذه الندوة هو »استرجاع ثقة المستثمرين في تونس كوجهة واعدة للاستثمارات«، وأكد ذات المسؤول أن هذا اللقاء هو »بمثابة مؤتمر لتحفيز الاستثمار الأجنبي وليس مؤتمرا للدول المانحة«، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية تريد »شراكة مثمرة مع الشركاء وتسعى إلى بناء شراكات فعالة ولا تريد إعانات«.
وحسب المنظمين سيتمكن المستثمرون الأجانب والممولون خلال هذه الندوة من التعرف على الآفاق الإستراتجية لتنمية الاقتصاد التونسي وإيجاد فرص انجاز مشاريع في المستقبل، كما ستكون الندوة فرصة للشركاء وأصدقاء تونس لإعطائهم نبذة حول نموذج التنمية الاقتصادية التي يصبو إليها هذا البلد العربي، ونظرة اقتصادية كلية للقطاعات الواعدة خلال السنوات القادمة.
كما ستقدم أيضا مجموعة من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل مثل المشاريع الهيكلية العمومية وتلك التي ستنجز بالشراكة مع القطاع الخاص والعمومي، وسيناقش المشاركون في هذه الندوة ثلاث مواضيع أساسية وهي: »الانتقال السياسي في تونس رهانات وتحديات«، و»الانتقال السياسي إلى الانتقال الاقتصادي: تأسيس التنمية المستقبلية«، و»قطاعات جديدة واعدة ومشاريع هيكلية«.
وقد أعدت الحكومة التونسية وثيقة إستراتيجية تحتوي على المشاريع الكبرى والقطاعات التي بإمكانها جلب المستثمرين الأجانب، وذلك بهدف »تحضير الظروف المواتية وتمهيد الطريق للحكومات القادمة لتمكينها من العمل في مناخ ملائم« حسب رئيس الحكومة التونسية.
ومن أهم المؤسسات والمنظمات المدعوة إلى هذا اللقاء، يوجد هيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومجموعة الشراكة والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العربي.