تحسين المناهج وتكييف المنظومة القانونية

مكافحة الجريمة المنظمة محور ملتقى جزائري فرنسي

دعا اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أمس، إطاراته إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف الفرنسية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بمناسبة عقد أول ملتقى في إطار الشراكة ما بين البلدين حول "مكافحة الجريمة المنظمة"، منوها بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف كل أعوان الأمن الوطني للتصدي لكل أنواع الجريمة المنظمة، خاصة المتاجرة بالمخدرات، الهجرة غير شرعية والتهريب بكل أشكاله، أما نائب الأميرال جيليي ماران، مدير التعاون والدفاع بوزارة الخارجية الفرنسية، فنوه بتطور التعاون ما بين الجهازين الأمنيين للبلدين، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية الجزائرية لم تدّخر جهدا في قضية اختطاف واغتيال الرعية الفرنسي غرودال بيار هارفي، كما أن فرنسا تعترف - يقول ماران بكل الجهود الأمنية للجزائر للحد من انتشار الجريمة العابرة للحدود، وهو ما ساهم في عدم وصولها إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
تعهد نائب الاميرال جيليي ماران، بتقديم كل الدعم لمصالح الشرطة الجزائرية خاصة فيما يتعلق بالمعارف والخبرات في مجال مكافحة كل أنواع الجريمة والأنظمة القانونية المطبقة بفرنسا، مشيرا في كلمته الافتتاحية للملتقى الذي سيدوم ثلاثة أيام بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، إلى أن فكرة تنظيم الملتقى تمخضت خلال اللقاء الأخير مع اللواء عبد الغني هامل، شهر نوفمبر الفارط بفرنسا، حيث اتفق الطرفان على تنظيم لقاءات تجمع إطارات أمنية وقضاة وخبراء في مجال الأمن الداخلي لاستعراض واقع كل بلد، وتحديد نوعية النقائص وطرق تداركها.
كما تطرق نائب الأميرال إلى الخبرة التي اكتسبها الأمن الفرنسي في مجال مكافحة المخدرات، والهجرة غير شرعية ومكافحة تبييض الأموال من طرف الشبكات الاجرامية، وما ساعدها على بلوغ هذه الخبرة هي تلك الترسانة القانونية التي سنّها قضاة مختصون، بالإضافة إلى استعمال كل الوسائل التقنية الحديثة لإثبات الأدلة والإطاحة بالشبكات الاجرامية، بالمقابل أشار ماران، إلى رغبة الطرف الفرنسي في التعرّف على الخبرات الجزائرية في هذا المجال.
من جهته أشار اللواء عبد الغني هامل، إلى أن الملتقى خير دليل على عزم حكومتي البلدين على توحيد الجهود لضمان أمن المواطنين في إطار مبادئ الدولة والقانون، وهو ما تضمنته وثيقة التعاون التي تم التوقيع عليها يوم 25 أكتوبر 2013، بخصوص التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، وهو ما يدخل في إطار مساعي عصرنة جهاز الشرطة الوطنية من خلال اكتساب الخبرات الأجنبية.
وبخصوص المواضيع التي ستطرح للنقاش خلال الأيام الثلاثة للملتقى، أشار اللواء إلى تسليط الضوء على كل ما له علاقة بالتجارب في مجال مكافحة الجريمة، الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دولة، الأساليب المستعلمة لدى مصالح الأمن لتفكيك شبكات إجرامية، الرهانات التي يجب رفعها حيال تطور الجريمة العابرة للحدود.
كما تطرق المدير العام للأمن الوطني، إلى مختلف التهديدات التي تحدق بالجزائر على غرار تجارة المخدرات خاصة وأن موقعنا القريب من أكبر دولة منتجة ومصدرة للقنب الهندي جعلنا نتحول من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك، علما أنه خلال الثمانية الأشهر الاخيرة من السنة الجارية تم حجز 51 طنا من القنب الهندي بمعدل طن في كل عملية، ناهيك عن ارتفاع حالات تهريب البنزين، المواشي والمواد الغذائية عبر الحدود الشرقية والغربية، وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني، تعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة كل أشكال التهريب، مع تطوير أساليب التدخل خاصة وأن الشبكات الإجرامية استغلت التطور التكنولوجي لتنويع مجالات التهريب والسرقة.
في حين عمل قطاع العدالة على تكييف المنظومة التشريعية مع مختلف الاتفاقيات العالمية التي وقّعتها الجزائر على غرار اتفاقية بالارمو الموقعة سنة 2000، مع الأمم المتحدة بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، ضف إلى ذلك يقول اللواء قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتطوير مصالح خاصة تلك المتخصصة في الأدلة الجنائية، و تفكيك الشبكات الإجرامية مع تحديد عائداتها للحجز عليها ومصادرتها".
وتوقع اللواء في ختام كلمته أن يكون الملتقى فرصة لتقوية القدرات العملاتية لجهاز الشرطة الجزائرية، مع تحسين استراتيجيات ومناهج مكافحة كل أنواع الجرائم، وتكييف المنظومة القانونية مع الآليات الدولية من خلال إدخال تدابير جديدة تكرس اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة، وبالتالي تعزيز صلاحيات ضباط الشرطة.