استعجال تجسيد عدة تدابير لفائدة أعوان الأمن الوطني

في اجتماع وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول

تقرر عقب اجتماع وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة، خصص لدراسة المسائل المرتبطة بوضعية موظفي الأمن الوطني، تقرر التجسيد المستعجل لعدة تدابير تحسينية تتعلق بالرواتب والسكن وظروف العمل.
ففيما يخص الرواتب، أشار بيان لديوان الوزير الأول، أنه تم التأكيد على "تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014"، مع "إعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012".
كما تقرر في نفس الإطار، "منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات"، فضلا عن "منح علاوة التخصص على غرار السائقين وغيرهم مع التكفل بإطعام الوحدات النظامية". كما سيتم "رفع المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني".
وفي مجال السكن، أكد البيان على أنه سيتم إيلاء "عناية خاصة" من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني وذلك في إطار ترتيبات البرامج السكنية الموجودة.
أما فيما يتصل بالتنظيم وظروف العمل، فتقرر "تخفيف نظام العمل بدوام ثلاث مرات كل ثماني ساعات"، وكذا "تقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم".
كما أفضى الاجتماع إلى قرار ينص على "تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كأقصى حد"، بالإضافة إلى "التصديق على العطل المرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة".
وتم الالتزام أيضا ب"ضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية"، مع "ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية بمساعدة المحامين المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن الوطني".
ومن جهة أخرى، ستتم "دراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة".
أما في مجال تمثيل أعوان الأمن الوطني، فقد تم التعهد ب"ضمان تمثيلهم على مستوى كل اللجان وهيئات المشاركة مع حماية الممثلين في هذا اللجان والهيئات".
كما ذكر البيان من جهة أخرى بأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2015، ستكون له انعكاسات و"تحسينات جوهرية" على بعض الأجور.
وتندرج كل هذه الإجراءات ضمن "العناية الخاصة" التي يجب أن تولى للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من أداء مهمتها "في أحسن الظروف"، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن أعوان الأمن الوطني الملتزمين بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات يمارسون مهامهم بالفعل في ظروف "صعبة وغالبا ما تكون شاقة".
وأضاف ذات المصدر بأنه وبما أن الإطار التنظيمي الموجود كان قد نص على التكفل ببعض النقاط المثارة والمطروحة من قبل مستخدمي الأمن الوطني، فإن هذه التدابير التي "تقرر تفعيل تنفيذها" تهدف إلى "تكييف الظروف الاجتماعية والمهنية لهؤلاء وتحسينها".
كما لفت البيان إلى أن "نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط".
وخلص إلى التأكيد على الدور "الهام" الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن وحماية الأشخاص والممتلكات "بحس رفيع من الواجب والضمير المهني".