450 عامل في سوق الرويبة في وضعية حرجة

بسبب غلق محلاتهم وتشميعها بقرار ولائي

وجد 450 عامل بسوق الرويبة، شرق العاصمة، أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، بعد تشميع محلاتهم ال250 منذ ثلاثة أسابيع، لدفعهم نحو إعادة تسوية وضعياتهم الإدارية، مطالبين المسؤولين بضرورة فتح محلاتهم في القريب العاجل.
وذكر التجار ل"المساء" أنهم لم يهضموا الإجراءات التي اتخذت ضدهم وجمدت نشاطهم وكبدتهم خسائر معتبرة وأحالتهم على البطالة، إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة تسوية وضعية المحلات الإدارية.
تنص المادة الأولى من قرار الغلق - حسب وثيقة تم تعليقها وتسلمت "المساء" نسخة منها- على أن عملية الإغلاق تستمر إلى غاية تسوية الوضعية الإدارية للمعرض التجاري، بسبب مزاولة نشاط تجاري دون رخصة إدارية مسبقة، فيما تضمنت المادة الثانية وجوب تشميع أبواب المحل، بعد تبليغ المعني بالأمر من طرف المصالح الأمنية المختصة، مع إلصاق القرار على واجهته، أما المادة الثالثة، فأشارت إلى أنه على السلطات المحلية والولائية والأمنية السهر على تطبيق القرار، إضافة إلى نشر هذا الأخير في نشرة قرارات الولاية الإدارية.
وأضاف التجار أنهم التقوا الأمين العام لولاية الجزائر، السيد جمال الدين بريمي، وأوضحوا له المشكل الذي يواجهونه، ويهدد بقطع مصدر رزقهم، مشيرين إلى أن المسؤول طمأنهم بأنه سيقوم بإرسال لجنة تحقيق في الميدان، إلا أن لا شيء تغير في الأمر.
وأكد محدثونا أن قرار غلق المحلات التجارية، التي يبلغ عددها 250 محل، كانت تشغل أزيد من 450 عامل بين مالك وعامل، في حين أن القرار المتخذ من طرف السلطات الولائية أحالهم على البطالة، إضافة إلى أن المركز التجاري يعد من أهم النقاط التجارية التي تقصدها العائلات العاصمية، حيث يوفر لهم حاجياتهم المختلفة بأسعار مناسبة.