اتفاقيتان لتعزيز التعاون والتشاور السياسي

فضلا عن إعلان فتح سفارة كينيا قريبا بالجزائر

وقّعت الجزائر وكينيا أمس، على اتفاقيتين للتعاون والتشاور تقضيان بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون ودعم المشاورات السياسية، وذلك في ختام زيارة الوزير الكينية للشؤون الخارجية والتجارة الدولية، أمينة محمد، إلى الجزائر والتي أشادت خلالها بالدور الذي تلعبه الجزائر من أجل استتباب السلم والأمن في المنطقة.
ووقّع الاتفاقيتين اللتين ستعملان على ترقية مستوى التعاون الجزائري الكيني، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ونظيرته الكينية أمينة محمد، عقب المحادثات التي جمعتهما وتوسعت فيما بعد إلى أعضاء وفدي البلدين.
وبالمناسبة نوه السيد لعمامرة، بنظرة كينيا المتعلقة باستكمال تصفية الاستعمار في إفريقيا، معتبرا ذلك موقفا مشرفا، وأشار في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على اتفاقيتي التعاون والتشاور بين البلدين أن "كينيا تشاطر نظرة الجزائر فيما يتعلق باستكمال تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية"، مؤكدا أن وجود سفارة ثابتة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بنيروبي، يعبّر عن "الموقف المشرف لجمهورية كينيا اتجاه القضية الصحراوية".
كما ذكر الوزير، بأن كينيا وعلى غرار الجزائر حصلت على استقلالها من خلال كفاح مسلح طويل، وتتقاسم مع الجزائر العديد من المثل والمبادئ والقيم، مضيفا بأن العلاقات التي تربط البلدين هي علاقات وطيدة في العديد من المجالات.
من جانبها نوهت السيدة أمينة محمد، بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا، داعية إلى تعزيز التشاور بين البلدين والعلاقات الممتازة التي تربطهما، معتبرة الاتفاقيتين الموقعتين وسيلة متينة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، وخطوة أولى لتعزيزها وترقيتها.
كما أعلنت الوزيرة الكينية، عن فتح سفارة لكينيا بالجزائر قريبا، مشيرة إلى أنه تم تعيين الشخص الذي سيشغل منصب السفير.
وعن سؤال حول الاستراتيجية المتبعة من أجل عودة السلم بالصومال، اعتبرت السيدة محمد، أنه "ليس من الضروري تغيير الاستراتيجية"، ودعت في هذا الصدد إلى تعاون أوثق وتنسيق أكبر واتصال بين البلدان الإفريقية والشركاء الدوليين، مؤكدة بأن "التعاون يبقى ضروريا ورئيسيا في مجال مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة".
وفيما نوهت الوزيرة الكينية، بالدور الذي تلعبه الجزائر من أجل استتباب السلم والأمن في منطقة الساحل وخاصة بمالي وليبيا، أشادت من جانب آخر بدور بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والتي نجحت كما قالت في تحرير العديد من الأراضي الصومالية.
وبخصوص قضية أوهورو كينياتا، الذي مثل أمام محكمة الجنايات الدولية، أوضحت السيدة محمد، أن "السيد كينياتا مثل أمام هذه المحكمة كفرد وليس كرئيس دولة"، مذكّرة بأن هذا الأخير سلم مقاليد السلطة إلى نائب الرئيس قبل التوجه إلى لاهاي.
كما أكدت في هذا الصدد بأن كينيا التي تؤيد أحكام محكمة الجنايات الدولية، "مرتاحة للمسعى الذي مكن الرئيس من التعاون مع هذه المحكمة وتفادي خلق سابقة كانت ستنجر عنها عقوبات ضد البلد".
وكانت الوزيرة الكينية قد استقبلت من قبل وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي، حيث تطرق المسؤولان إلى التعاون بين الجزائر وكينيا في قطاع المحروقات وخاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع، وكذا إمكانية تكوين مهندسين كينيين في الجزائر، وإرسال خبراء جزائريين إلى نيروبي لتعزيز المباحثات حول إمكانيات التعاون.
وأعربت السيدة أمينة محمد بالمناسبة عن أملها في أن يستفيد بلدها من الخبرة الجزائرية في مجال توزيع غاز البروبان المميع.
كما استقبلت ضيفة الجزائر بمقر المجلس الشعبي الوطني، من قبل رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، الذي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات الجيدة التي تجمع البلدين، والتي أخذت حسبه "دفعا قويا خلال السنوات الأخيرة".
وحسب بيان المجلس فقد أعرب ولد خليفة، عن ارتياحه للتقارب المتزايد بين البلدين، لاسيما بعد إعادة فتح السفارة الكينية بالجزائر، مضيفا بأن العلاقات البرلمانية يمكن أن تعرف بدورها تقدما أكبر مستقبلا. كما أكد بأن الجزائر تعمل بجهد لتعزيز علاقات التعاون مع كينيا. ولدى تطرقه إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز عوامل السلم والأمن في القارة، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى دعم الجزائر للحوار والتشاور بين الأطراف المتنازعة في كل من ليبيا ومالي، مؤكدا سعيها إلى حل هاتين الأزمتين من منطلق حرصها على وحدة شعبي مالي وليبيا وترابهما.
وأما بخصوص الصحراء الغربية، فقد أكد رئيس المجلس، أن الوضع القائم ليس مقبولا، مجددا تمسك الجزائر الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، وأشاد بالمناسبة بمبادرة جمهورية كينيا لإعادة فتح سفارة الجمهورية العربية الصحراوية في نيروبي.
ومن جهتها، أكدت السيد أمينة محمد، بأن البلدين وبحكم تاريخهما المتشابه مدعوان إلى إعطاء علاقاتهما الثنائية دفعا جديدا، وخاصة بعد فتح سفارة كينيا بالجزائر، والتي ستفتح حسبها الآفاق لإجراء حوار ثنائي على عدة مستويات، ملتزمة بالعمل بجدية من أجل تقوية وزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين.