اتفقنا مع عدة فاعلين حول النقاط الواردة في النقاش

العسكري يؤكد بشأن مبادرة إعادة بناء الإجماع الوطني:

توصّلت جبهة القوى الاشتراكية أمس السبت، إلى اتفاق مع كثير من الفاعلين في الساحة السياسية حول عدة نقاط وردت في مبادرة الإجماع الوطني المطروحة للنقاش، بهدف جمع المعارضة والسلطة على طاولة الحوار الوطني، حسبما كشف عنه أمس السبت ببومرداس، عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري.
وأكد السيد العسكري خلال تدخله في ندوة للإطارات والمنتخبين حول مبادرة إعادة بناء الإجماع الوطني التي طرحتها الجبهة في الساحة السياسية الوطنية بدار الشباب "سعيد سناني" بوسط المدينة، أن الجبهة "ستأخذ الوقت الكافي" للتحضير لندوة إعادة بناء الإجماع الوطني؛ بغرض ضمان نجاحها، ومشاركة كل الفاعلين فيها؛ لذلك تم طرح "اقتراح مبدئي لعقدها يومي 23 و24 فبراير 2015".
ومرد النجاح الذي تلقاه المبادرة المطروحة للحوار والنقاش وسط كل الأطراف الفاعلة في الساحة حاليا، حسب السيد العسكري، إلى خلوّها من "أي شروط مسبقة ومفتوحة للجميع وبدون إقصاء".
كما أكد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية في هذا الإطار، أن المبادرة "مفتوحة للنقاش والحوار مع كل الأطراف والفاعلين في الساحة السياسية، بما فيها السلطة، ولا يمكن إقصاء أي طرف لضمان تحقيق النتائج المرجوة من ورائها لفائدة الجزائر والشعب الجزائري ككل".
وفي معرض رده الضمني عن بعض المشككين في المغزى من طرح هذه المبادرة في هذا الوقت بالذات وتوسيعها لمشاركة السلطة، أكد المسؤول الحزبي أن فكرة هذه المبادرة "يعود تاريخها إلى المؤتمر الخامس للجبهة المنعقد شهر مايو 2013، "حيث تم الخروج بلائحة تدعو إلى "ضرورة العمل على توفير الظروف الملائمة لعقد ندوة وطنية جامعة وشاملة، "لمناقشة موضوع "إعادة بناء إجماع وطني حول المخاطر التي تحدّق بالوطن داخليا وخارجيا، والقضايا الأساسية للمواطن".
وأضاف فيما تعلّق بفكرة توسيع المبادرة لتشمل النظام، أنها "قديمة، وتعود إلى سنة 2011"؛ حيث أرادت الجبهة "إشراك النظام من خلال النقاش والحوار في مختلف القضايا الأساسية، شرط أن تكون له الإرادة السياسية القوية؛ "لأن الهدف - كما أوضح - هو "إنجاح المبادرة لصالح الجزائر"، وبالتالي "خلق ديناميكية في المجتمع"، و"التوصل إلى حلول لمختلف المشاكل بهدوء".
ودعا السيد العسكري النظام الحاكم وكل الفاعلين في الساحة السياسية والاجتماعية، إلى ضرورة "تحمّل مسؤولياتهم كاملة"، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان نجاح هذه المبادرة، من خلال "تقديم التنازلات الضرورية"، و"نبذ كل الأنانيات" لتحقيق هدف أسمى، هو "بناء دولة القانون والحريات ودولة المستقبل".
وتضمّن هذا اللقاء تقديم عدة مداخلات، متبوعة بنقاش مفتوح حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم الجبهة والوطن.