أغلبية المؤسسات الصناعية ترفض استقبال المتربصين

بدوي يفتح مراكز التكوين ل500 حرفي لتطوير مهاراتهم ويكشف:

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد نور الدين بدوي، أمس، أن أغلبية المؤسسات الصناعية الكبرى ترفض استقبال المتربصين في التكوين عن طريق التمهين، في الوقت الذي قبلت فيه 90 بالمائة من المؤسسات الصغيرة المنشأة في إطار عقود الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انساج"، تكوين الشباب المتربص في عدة تخصصات. كما أرجع الوزير سبب رفض المقاولين والصناعيين توظيف المتخرجين من معاهد التكوين والتعليم المهنيين إلى عدم ثقتهم في الكفاءات الجزائرية، مؤكدا أن كل المعاهد تقوم سنويا بنقل مجموعة من المعارف إلى المتربصين حتى تكون لهم كفاءات تسمح لهم بولوج عالم الشغل.
واستغل السيد نور الدين بدوي، مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والاتحاد العام للتجار والحرفيين، ليجدد عزم قطاعه على تكوين أكبر عدد من الشباب في عدة تخصصات وخصوصية كل منطقة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لدورة فيفري المقبلة، سيتم فتح معاهد للتكوين في تخصصات الفلاحة بولايات الوادي، عين الدفلى وخنشلة لتلبية طلبات المستثمرين الفلاحيين في مجال اليد العاملة المؤهلة.
من جهة أخرى سيشرع في تكوين الشباب في مهن البيع بالتنسيق مع خبراء من سويسرا، وهو تخصص جديد دخل السوق الوطنية بعد فتح عدة مساحات تجارية كبرى، الأمر الذي يتطلب يدا عاملة لها خبرة في التوضيب وعرض المنتجات الغذائية لاستقطاب المستهلكين.
وبخصوص الاتفاقية أشار بدوي، إلى أنها تهدف إلى ترقية التكوين عن طريق التمهين في عدة حرف هي اليوم مهددة بالزوال، على غرار كهرباء العمارات، الطلاء، الزجاج، الخشب والتأثيث، الحدادة الفنية والأقفال.
وتتمثل محاور التعاون في استقبال 500 حرفي منخرط في الاتحاد العام للتجار والحرفيين، للتربص في طور التمهين التطبيقي، مع تقريب 120 متربصا من الحرفيين لتحضيرهم بهدف إنشاء مؤسساتهم الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الملتقيات والتربصات لصالح الحرفيين لضمان التكوين المتواصل، ترقية التكوين عن طريق التمهين بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص رفض العديد من المؤسسات الاعتراف بنجاعة الشهادات المسلمة من طرف معاهد التكوين والتعليم المهنيين، أشار الوزير إلى أن
87 بالمائة من خريجي المعاهد يدخلون مباشرة في قطاع الشغل، غير أن المشاكل التي تعيق عملية توظيف المتخرجين تعود بالدرجة الأولى حسب بدوي إلى عدم ثقة الصناعيين في الكفاءات الجزائرية، وهو أمر سيتم حلّه في المستقبل القريب بعد رفض الحكومة تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الورشات الكبرى، وهو ما يجعل المقاولين وحتى الصناعيين مطالبين بتوظيف العمال الجزائريين، علما أن احتياجات السوق الوطنية تزيد عن 15 ألف منصب شغل.
كما يتوقع وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن يكون لقرار اللجوء إلى الإنتاج الوطني لتخفيض فاتورة الاستيراد انعكاسات ايجابية على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنوع وتضاعف إنتاجها تلبية لطلبات المهنيين، وهو ما يجعلها تفتح باب التوظيف أمام الخريجين من المعاهد.
أما فيما يخص اتفاقية إطار لتطوير المؤهلات المهنية مع 14 وزارة، أشار بدوي، إلى أنه ينتظر انتهاء اللجان من إعداد قائمة المهن المطلوبة على أن يتم اعتمادها خلال الجلسات الوطنية المقبلة للقطاع، وعلى ضوء هذه القائمة سيتم إعداد خارطة جديدة للتخصصات المقترحة للتكوين عبر 1200 معهد للتكوين والتعليم المهنيين الموزعين عبر بلديات الوطن.