بدوي يعترف بوجود نقائص في قطاعه ويُشدّد على ضرورة الرفع من مستوى التكوين

البكالوريا المهنية في طي النسيان ولا يمكن التفكير فيها مجددا
اعترف، عبد القادر بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، بوجود نقائص على مستوى كل مراكز التكوين المُوزعة عبر التراب الوطني، حسب ما تم تأكيده من قبل المديرين عقب الندوات الجهوية التي انعقدت في 30 و31 من شهر أكتوبر الماضي، مُشددا في ذات الوقت على ضرورة التركيز على التمهين والرفع من مستوى التكوين، بغرض دفع المؤسسات لتوظيف المتربصين . وقال بدوي خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، إن القطاع تكتنفه العديد من الصعوبات التي تعرقل عملية التكوين، بناء على ما تم التوصل إليه من خلال تقارير الندوات الجهوية التي انعقدت على مستوى ست ولايات، على غرار الجزائر العاصمة، سطيف، ورڤلة، سيدي بلعباس، المدية وعنابة، أين أكد الوزير على اكتشاف نقص في عملية التكوين في العديد من التخصصات، بالرغم من الإمكانات التي توفرها الدولة في هذا المجال. وقال الوزير في هذا الصدد إن التحدي الأكبر للقطاع يتمثل في التمهين الذي يعد أمرا أساسيا في جلب المستثمرين وفتح مجال الإستثمار، فضلا عن إعادة تأهيل الصناعات، إضافة إلى الحرص على إدماج خريجي القطاع في المشاريع التنموية للدولة، مبرزا ضرورة التكوين في قطاعات الأشغال العمومية والمحروقات والسياحة والفلاحة، بما يضمن تكوين يد عاملة متخصصة حسب احتياجات سوق العمل، مؤكدا في ذات الوقت «أن ترقية التكوين يسمح بتشغيل أكبر عدد من الشباب المتربص سواء على مستوى المؤسسات الخاصة أو العمومية»، مشيرا في ذات الوقت إلى أن بعض التخصصات ترتكز على التكوين النظري دون التركيز على التربص العملي، وفي هذا الصدد أكدت التقارير أن سبب التأخر في إجراء التربصات، راجع إلى سياسية بعض المؤسسات التي تنظر نظرة دونية إلى المتربصين عكس الجامعيين. من جهة أخرى، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تنتظر توافدا كبيرا للمتربصين خلال دورة فيفري القادم، وجاء هذا التأكيد حسب الوزير بسبب إقدام وزارة التربية الوطنية على طرد العديد من التلاميذ في مختلف الأطوار إلى جانب التسرب المدرسي، وجاء في التقارير أن عددا كبيرا من الشباب الذين يقل مستواهم الدراسي عن التاسعة أساسي، يصطدمون بعدم وجود تخصصات تتناسب ومستواهم الدراسي، وهذا طبقا للقانون والبنود التي يتم على أساسها استقبال ملفات المتربصين.