بن غبريط تدعو النقابات إلى التعقل

تنشط غدا ندوة صحفية للتطرق لعدة ملفات تخص القطاع

تنشط وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، غدا بثانوية الرياضيات بالقبة، ندوة صحفية ستخصصها لمختلف الملفات التي تخص القطاع وانشغالات الأسرة التربوية لاسيما ما تعلق بالدعوة إلى الإضراب الذي دعت إليه بعض النقابات يومي 10 و11 فيفري الجاري.
ويأتي إعلان النقابات عن الإضراب في الوقت الذي جددت فيه بن غبريط، أن أبواب الحوار مع النقابات لا تزال مفتوحة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، داعية على الخصوص رجال الإعلام إلى المساهمة في إرساء جو من الاستقرار في القطاع لتجنب الإحباط المنجر عن الإضرابات والتي لها انعكاسات سلبية على جو العمل.
كما عبرت الوزيرة في تصريح للصحافة، يوم الخميس، على هامش أشغال الاجتماع السنوي لمدراء المكاتب الميدانية لمنطقة أفريقيا لمنظمة العمل الدولية، عن استيائها للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة.
ودعت نقابات القطاع التي تطالب، على الخصوص بمراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي لقطاع عمال التربية، إلى عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج إلى وقت، داعية إياهم إلى التعقل وتغليب أسلوب الحوار خدمة لمصلحة لتلميذ، علما أن المسؤولة الأولى على القطاع كانت قد استقبلت، يوم الأربعاء الفارط، ممثلين عن النقابات التي أشعرت بالإضراب لتقدم لهم إجابات على مطالبهم والتوصل إلى حلول قانونية دائمة.
من جهة أخرى، أكدت وزير التربية أن الدولة لا تدخر أي جهد من أجل توفير تعليم نوعي للشباب حتى يتطلعوا لمناصب شغل دائمة، موضحة في مداخلتها خلال أشغال الاجتماع أن الدولة الجزائرية لا تدخر أي جهد لكي توفر لشبابها تعليما نوعيا.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن تحسين نوعية التعليم مرهون بتطوير منظومة ناجعة لتكوين مستخدمي التعليم تشكل إضافة إلى الإمكانيات المالية تحديا يجب رفعه قصد تحقيق قفزة نوعية علما أن ذلك يتطلب إعداد إستراتيجية منسجمة مع سياسات تطوير الموارد البشرية للمهن والكفاءات.
وذكرت بالمناسبة، أن الجزائر اعتمدت منذ إطلاق إصلاح المنظومة التربوية سنة 2003 نظاما يرمي إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين وتكريس احترافية مختلف الوظائف التربوية من خلال وضع ترتيب خاص بالتكوين، مشيرة إلى أن 40 بالمائة من مستخدمي التربية سيستفيدون من تكوين خلال سنة 2015 مسجلة أن هذا الترتيب كان مرفوقا بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
ومن جهة أخرى، أوضحت الوزيرة انه علاوة على الجهود الرامية إلى تحسين المردود الداخلي للمنظومة التربوية، سطرت وزارة التربية إستراتيجية لتطوير تصور تشاور منتظم مع كافة الأعضاء الممثلين للأسرة التربوية معتبرة في هذا السياق أن العدد المتزايد للنقابات المستقلة يعد مؤشرا واضحا على المستوى الذي بلغته الديمقراطية في بلدنا. وأكدت أنه إذا كان القانون الأساسي للبلاد يعترف بالحق النقابي والحق في الإضراب فإن حق التعليم يكفله الدستور.