لا نقبل المساس بأمن واستقرار الجزائر

الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين:

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد، أن العمال لن يقبلوا بأن يمس بأمن واستقرار الجزائر، منتقدا في هذا الصدد محاولي استغلال مناسبة 24 فبراير من أجل خدمة مصالحهم، كما لم يتردد في تشبيه بعض أطراف المعارضة التي تتحين الفرص للبروز ب"القطط". وقال الأمين العام للمركزية النقابية، خلال الكلمة التي ألقاها بتجمعي وهران وحاسي مسعود بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن الاتحاد ساهم في الثورة وهو اليوم قوة اجتماعية وسيساهم العمال كجنود في الحفاظ على الجمهورية الجزائرية ولن يقبلوا بأن يهز أيا كان هذه الأمة.
كما انتقد في هذا الصدد الذين يصرون على الإمساك بالعصا من وسطها رافضا رهن مستقبل الأجيال في مصالح ضيقة، مخاطبا إيّاهم "كونوا رجالا ونحن لسنا من أهل العنف، بل نعمل لتقوية الاستقرار الاجتماعي والسلم ولا نقبل أن تستعمل أي حساسيات لمحاولة البروز وتكسير الأمة باسم العمال وهذا مرفوض بتاتا".
وإذ أوضح أن استقرار البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية يعد من المسلمات، فقد أشار السيد سيدي سعيد، إلى أن الاتحاد يرفض كل من يتلاعبون بسلم ومصير الجزائر، ليتساءل في هذا الصدد،" أين كان هؤلاء عندما كان الشعب الجزائري يموت في العشرية السوداء"، وأردف في هذا الصدد "لا أحد يحق له استغلال 24 فيفري للظهور على الشاشة كالقطط ونرفض كل هذه الممارسات، لقد خسرنا أكثر من 500 ألف منصب عمل بسبب الإرهاب، مذكرا بمحاصرة الجزائر في تلك الفترة على المستوى الدولي، ليؤكد أن الجزائريين وجدوا الحلول بأيديهم وبفضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد تأييد الطبقة العمالية له".
كما تطرق الأمين العام للمركزية النقابية إلى إنجازات الرئيس بوتفليقة، التي وصفها بالكبيرة، مشيدا بحكمته بالدفع المسبق للمديونية مما سمح باستفادة العمال من مختلف المزايا على غرار قرار إلغاء المادة 87 مكرر وغيرها من الإنجازات.
رفع التجريم عن فعل التسيير لتأمين المسير
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكد أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد ضروريا لتأمين المسير وتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال السيد سيدي السعيد على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس أن هناك إرادة ضمن الثلاثية في إعطاء دفع للمسير من خلال تأمينه وتحفيزه ومرافقته، و ذلك يمر حتما عبر رفع التجريم عن فعل التسيير.
وأوضح النقابي أن تأمين المسير والثقة في كفاءاته سينعكسان على الأجير لأن التناغم في العلاقة بين الطرفين يعد عنصرا أساسيا لتقدم الحركية الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، دعا السيد سيدي السعيد إلى وضع حد للاستيراد الفوضوي الذي يؤدي حسبه إلى التضخم، مسجلا التوافق ضمن الثلاثية من أجل التحرك وتثمير أداة الإنتاج الوطني.
وعن سؤال حول مخاطر الانضمام المحتمل للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، رد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قائلا "لدينا إمكانية إيجاد آليات لحماية الإنتاج الوطني"، مضيفا أن هذه المسألة لا تشكل بالنسبة للجزائر لا انشغالا ولا تخوفا.
ولدى تطرقه إلى مسألة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ذكر السيد سيدي السعيد بأن ذلك كان أحد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي سنة 1994 والذي وضع حدا له الآن.
وأضاف أنه في تلك الفترة، طلب صندوق النقد الدولي من الجزائر أيضا تسريح ما لا يقل عن مليون عامل خاصة في الوظيف العمومي.
وجدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن إلغاء المادة 87 مكرر الذي دخل حير التطبيق في أول جانفي 2015، سيسمح بزيادة في الأجور لتمس كافة عمال الوظيف العمومي والقطاعين الاقتصاديين العام والخاص.
وتنص المادة 87 مكرر من قانون 90-11 حول علاقات العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تعويض المصاريف التي يتحملها العامل.