نسيب يعلن عن ورشة متوسطية للاستفادة من خبرات إعادة استعمال المياه المطهرة

بالإضافة إلى فتح فضاءات للراحة والاستجمام على ضفاف وادي الرمال وبومرزوق بقسنطينة

ألح وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس من ولاية قسنطينة على ضرورة التزود بنظام آلي للانذار من الفيضانات لوادي الرمال، داعيا المسؤولين عن قطاع الري إلى السهر على إعادة الاعتبار للوظائف الأساسية للأودية عبر المنطقة وفتح مساحات للراحة والترفيه لسكان المنطقة على شاكلة الأشغال التي تمت لتهيئة وادي الحراش بولاية الجزائر.
كما حرص الوزير على ضرورة تسريع إنجاز محطات التطهير للحد من المصبات العشوائية في الأودية، مع السهر على السير الحسن لأشغال تهيئة شبكات صرف المياه التي تتدفق من سفوح الجبال نحو وادي الرمال بحي زعبوشة.
وكان الوزير قد دعا عند تفقده مشروع تهيئة كل من وادي الرمال وبومرزوق إلى ضرورة إنشاء مؤسسة لتسيير المشروع بعد تسلمه، مع الحرص على ضمان نظافة المياه المتدفقة بالأودية، وتحويل 50 ألف لتر من المياه يوميا من محطات التطهير خلال الفترة الصيفية لضمان حركة مياه عادية في الأودية بالولاية.
وحسب الشروحات المقدمة للوزير، فإن مشروع تهيئة الأودية على طول 14,5 كيلومترا الذي دخل مرحلته الثانية، سيسمح بتوظيف 500 شاب من المنطقة و 140 عاملا أجنبيا.
وبخصوص مشروع إنجاز شلال مائي بمنطقة باردو بقسنطينة، أعرب نسيب عن ارتياحه لتقدم الأشغال خاصة أن المشروع سيعطي بُعدا سياحيا للمنطقة والولاية، التي ستحتضن الشهر المقبل فعاليات "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، في حين اقترح الوزير فتح ورشات تهيئة الأودية على طلبة المعاهد المتخصصة في الري لاكتساب الخبرة في هذا المجال، خاصة وأن الوزارة عازمة على تهيئة كل الأودية عبر التراب الوطني.
وبمنتدى القناة الاولى للإذاعة الوطنية، أكد وزير الموارد المائية على أهمية تحلية مياه البحر لضمان توزيع عادل للموارد المائية، قائلا إن محطات تحلية مياه البحر تنتج اليوم 14 بالمائة من طلبات مياه الشرب والرقم مرشح للارتفاع لبلوغ 20 بالمائة، وفي آفاق 2018 كل 5 لترات من مياه الشرب منها 1 لتر من مياه المحلات.
وفي سؤال للصحافة بخصوص تدهور وضعية الحواجز المائية، أشار نسيب إلى أن 250 حاجزا عبر التراب الوطني قد غمرت بالطمي وهي غير صالحة للاستعمال من أصل 500 حاجز، لذلك تقرر تنسيق العمل مع الاتحاد الأوروبي لإعداد دليل تقني حول كيفية إنجاز هذه الحواجز، على أن تتم مراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتحسيس الفلاحين بضرورة الامتثال لهذه القواعد التقنية الجديدة خلال إنجاز مثل هذه الحواجز، كما أن كل دراسة يجب أن تصادق عليها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى.
وعن إعادة استعمال المياه المطهرة، تطرق السيد نسيب إلى التحضير لورشة دولية مع المعهد المتوسطي التي ستحتضنها ولاية تلمسان شهر ماي المقبل بهدف تبادل التجارب، والتعرف على أحدث الطرق العلمية في إعادة استعمال هذه المياه خاصة في النشاط الفلاحي.
أما فيما يخص العمل الذي ستقوم به اللجنة المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والفلاحة، لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية القاضي برفع المساحات المسقية إلى 1 مليون هكتار، تحدث الوزير عن أهمية المشروع خاصة وأنه يخص إعادة تثمين 450 ألف هكتار حاليا مع استحداث 550 هكتار جديد عبر عدة ولايات. ولضمان توفر العتاد الخاص بأنظمة السقي المقتصد، كشف السيد نسيب عن اتفاقية مع شركة إسبانية لفتح مصنع لإنتاج هذا العتاد بولاية غليزان.
ومن ناحية أخرى، نفى نسيب أن تكون الوزارة قد أدرجت مشاريع لإنجاز سدود لإنتاج الطاقة الكهربائية، قائلا إن أولويات الحكومة اليوم تتمثل في ضمان جمع كل مياه الأمطار لتخصص لتلبية طلبات السكان في ميدان مياه الشرب، مشيرا إلى تحويل كل من سد إغيل أمدى بولاية بجاية وأراغن بجيجل لتزود بمياه الشرب بعد أن كانت مخصصة لإنتاج الكهرباء.
وفي ختام زيارة وزير الموارد المائية لعاصمة الزيانيين التي دامت يوما، اجتمع فيه مع إطارات شركة "سياكو" لتشجيعهم على مواصلة العمل للنهوض بمجال الخدمة العمومية، خاصة بعد أن تم نقل مناصب المسؤولية للاطارات الجزائرية بعد تكونيهم من طرف إطارات شركة "مياه مارسيليا" التي فازت بصفقة التسيير المفوض للمياه بقسنطينة منذ أكثر من خمس سنوات، علما أن محتوى الصفقة مع الشريك الأجنبي تحول من التسيير الكامل إلى المرافقة التقنية.