بان كي مون يؤكد على أهمية تنظيم استفتاء تقرير المصير

فضح مواصلة المغرب انتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقريره الجديد حول النزاع الصحراوي على أهمية تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وفق مسار المفاوضات وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وتم عرض مضمون التقرير حول الوضع في الصحراء الغربية يوم 10 أفريل، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي طبقا للائحة 2152 الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" الى غاية 30 افريل 2015.
وأشار بان كي مون، إلى أن التقرير الذي أعد قبل نهاية عهدة البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، يشمل التطورات المستجدة منذ تقريره الأخير في 4 أفريل 2014، وتقدم المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية وتطبيق لائحة مجلس الامن والتحديات التي تعترض عمليات "مينورسو" والخطوات التي يتعين ان تقوم بها وفقا للائحة 2152 الصادرة العام الماضي، عن مجلس الأمن.
وبخصوص مستجدات الوضع في المنطقة سجل التقرير أن أعضاء وفود ووسائل إعلام تم "منعهم" في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من أداء مهامهم و«طردهم" بحجة أنهم قدموا صورة "مخالفة" أو "غير صحيحة" عن الوضع، أو عرقلوا" النظام العام أو رفضوا التعاون مع السلطات.
كما سجل التقرير "غضب" السكان الصحراويين على أوضاعهم، وأشار الى مظاهرات شهدتها مدينة العيون وغيرها من المدن المحتلة للتنديد بوضعية حقوق الإنسان والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمطالب السياسية التي تشمل الحق في تقرير المصير مع التركيز على البطالة في أوساط الشباب.
وأكد التقرير على تلقي العديد من التقارير الموثوقة حول الاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات الاحتلال المغربية لتفريق المظاهرات والاحتجاجات.
وتطرق الأمين العام الاممي في تقريره الى الأحداث المسجلة بين 12 و 14 مارس ومنتدى كرانس مونتانا الذي نظم بمدينة الداخلة المحتلة، والذي اعترضت عليه جبهة البوليزاريو والاتحاد الإفريقي اللذين جددا ضرورة تحديد الوضع القانوني لهذه المدينة المحتلة وباقي إقليم الصحراء الغربية عن طريق مفاوضات.
وذكر بان كي مون، في تقريره أنه سبق وأن أكد في بيانات صحفية سابقة أنه لم يفوض أي أحد لتمثيله أو تمثيل الامم المتحدة في هذا المنتدى.
ولاحظ أن الوضع النهائي للصحراء الغربية موضوع مسار مفاوضات يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة على أساس لوائح مجلس الأمن ذات الصلة.
كما ذكر بان كي مون، أن الأمين العام لجبهة البوليزاريو " وجه لي خلال فترة إعداد التقرير عدة رسائل مجددا انشغالاته بشؤون الخروقات المسجلة" في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وأبرزت هذه الرسائل انتهاكات حقوق الإنسان واللجوء المفرط للقوة والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، مجددا نداءه للأمم المتحدة لإيجاد حلول فورية وملائمة والعمل على إطلاق سراح السجناء الصحراويين، وإقرار آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما تطرق الأمين العام الأممي في تقريره لنشاطات مبعوثه الشخصي في الصحراء الغربية وعودة ممثلة الخاص ورئيس "مينورسو" الى مدينة العيون المحتلة.
وكتب بان كي مون، في تقريره "قام مبعوثي الشخصي باستشارات تمهيدية في المنطقة مدة سنة لاستعادة الاتصالات مع المتحادثين القدماء والجدد وتعزيز الثقة في مسار المفاوضات، وتوضيح الطريق الذي يتعين انتهاجه وفق الطرح الذي حددته في تقريري السابق".
وأضاف أن المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي زار بين 11 و23 فيفري 2015، الرباط ورابوني ونواقشط والجزائر وابرز خلال محادثاته بهذه المدن أبرز أهمية الشروع في مفاوضات دون شروط مسبقة وفي ظل الثقة الكاملة، كما دعا الطرفين للعمل وفق اقتراحاتهما وإرساء أسس جديدة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي يقبله الطرفان ويفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وذكر الأمين العام الاممي في ختام تقريره أن مبعوثه الشخصي "عاد الى المنطقة بين يومي 22 و29 مارس للقيام بمشاورات حول المراحل القادمة بما في ذلك التحضير لهذا التقرير، وأنه أبرز في كل مرحلة أهمية إيجاد حل عاجل للنزاع في الصحراء الغربية".