فيلم ألماني يكشف حقيقة الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية

فضح نظاما استعماريا يدّعي ترقية حقوق الإنسان

بثت قناة "آ.ر.تي" الفرنكو ألمانية مؤخرا شريطا وثائقيا سلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي اقترفها ولا يزال يقترفها المحتل المغربي في إقليم الصحراء الغربية الذي يبقى يشكل آخر مستعمرة في القارة الإفريقية بتأكيد مختلف اللوائح والمقررات الأممية.
واستهل معدو الشريط الذي حمل عنوان "المستعمرة الأخيرة: شعب الصحراء الغربية المنسي" بصرخات أطلقها صحراويون عاشوا ويلات المحتل المغربي وذاقوا مرارته ولكنهم أبقوا على تمسكهم بأرضهم وبحقوقهم المغتصبة منها "نريد العودة إلى بلادنا" و«أعيدوا إلينا أراضينا وثرواتنا الطبيعية وهكذا لن نموت من الجوع" و«نريد صحراء غربية حرة، ليس إلا".
كما تضمن الشريط شهادات حية للاجئين صحراويين من مخيم السمارة وتصريحات للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز ولمسؤولين بجبهة البوليزاريو ونشطاء دوليين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب استعراض مراحل في تاريخ الصحراء الغربية منذ الاحتلال الاسباني وإلى غاية اليوم.
وهي صور معبرة التقطها معدو الشريط الوثائقي لدرجة المعاناة والحرمان التي يعيشها الصحراويون في ظل استمرار الاحتلال المغربي وصمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الخطيرة التي تقترف في الصحراء الغربية المحتلة.
وأجمعت شهادات هؤلاء على أن صبر الشعب الصحراوي "مهدد بالنفاد" في حالة ما إذا استمر الحال على ما عليه دون تحقيق تقدم يذكر باتجاه تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير لهذا الشعب. ويعود الشريط في بدايته إلى نهاية القرن ال19 عندما احتل الأسبان الأراضي الصحراوية وأطلقوا عليها اسم "الصحراء الإسبانية" مرورا بقيام جبهة البوليزاريو عام 1975 واحتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب وصولا إلى اندلاع الكفاح المسلح ثم وقف إطلاق النار عام 1991 وتأسيس بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء والتي لم تتمكن من أداء مهمتها حتى بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على تشكيلها.
ووقف الشريط المصور في هذه النقطة على واقعة قام بها الاحتلال المغربي قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عندما قصف جيشه أراضي "تيفاريتي" المحررة ودمر المباني بها حيث قضت 16 عائلة في هذا القصف الذي ما تزال آثاره شاهدة كنصب تذكاري لهذه الحرب.
كما نقل صورا لأراضي زرعت بالألغام المضادة للأشخاص وضعها الجيش المغربي بتفاريتي قبل أن تسترجعها جبهة البوليزاريو منه والتي لا زالت تشكل خطرا كبيرا على حياة أبناء الشعب الصحراوي.
ونقل الشريط مشاهد من الحياة اليومية بمدينة العيون المحتلة ومظاهرات ينظمها صحراويون وتتعرض لقمع شديد من قبل الشرطة المغربية التي تستخدم الهراوات والغازات المسيلة للدموع في همجية مست بالخصوص النساء موثقة بصور أرشيفية يعرضها الشريط وتظهر تعرض النساء الصحراويات لمعاملات لا إنسانية.
وقائع أخرى جرت بمخيم "اقديم ايزيك" القريب من مدينة العيون والذي يضم أكثر من 200 ألف صحراوي يعيشون في هذه المنطقة المحتلة أعاد من خلالها الشريط الوثائقي الى الأذهان "القمع الوحشي الذي تعرضت له المسيرة التي نظمها قرابة خمسة آلاف صحراوي في أكتوبر 2010 للاحتجاج ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية".
وفي الشق الخاص بحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، تم استقاء شهادات لعدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان وملاحظين دوليين منهم لويس ماغران غيفاس الذي أكد أن "المغرب لا يحترم المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حتى التي وقع عليها مثل الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية" و«المعاهدة ضد التعذيب".
وقال إنه "من المقلق رؤية أحكاما قضائية اتخذت فقط على أساس شهادات لعناصر الشرطة أو لقوات الأمن المغربية بمعنى أن القاضي يصدر أحكاما دون تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أو ذكر أسماء شهود عن جانبه وعليه فإن حق الدفاع مهدور خلال المحاكمة المدنية أوالعسكرية".
وبإحدى قواعد "مينورسو" كانت للفريق الصحفي وقفة مع ضابط ألماني مراقب بالبعثة التي تحدد مهمتها ضمن اللائحة الأممية رقم 690 وتتمثل في مراقبة الجيش الملكي المغربي وجيش البوليزاريو ومدى التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار وكتابة تقارير في حالة حصول خرق للاتفاق لا غير.
وأغلب البعثات الأممية الحالية لها مهمة تشمل مراقبة حقوق الإنسان لكن الأمر لا ينطبق على هذه البعثة رغم طلبات نشطاء حقوق الإنسان في العديد من الدول لتوسيع هذه المهمة وسط صمت أوروبي وعراقيل تضعها فرنسا "حامية المغرب".
ولم يهمل الشريط المصور والمتعلقة بنهب بترول الصحراء الغربية ومناجمها للفوسفات واستغلال الخيرات الزراعية للأراضي الصحراوية وتسويقها إلى أوروبا على أنها منتوجات مغربية. واستغلال المياه الإقليمية الصحراوية التي تتعرض في الوقت الراهن إلى عمليات الصيد الاصطناعي المكثف خاصة بعد التوقيع على اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوصه.
وهي كلها مسائل ألقي الضوء عليها بمزيد من التفصيل حيث أشار الفيلم الوثائقي إلى أن المغرب يستلم مقابل اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي 30 مليون أورو سنويا وهذا عن "حقوق ليست من حقه وهي عائدات مالية تنفقها المملكة المغربية لتدعيم جدار العار بالصحراء الغربية الذي يبقي قوات جبهة البوليزاريو خارج المناطق الصحراوية المحتلة ويمنع حرية التنقل بين جانبي هذا الإقليم المحتل.