وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الطاهر حجار، أمس، دعوة لأعضاء المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لاقتراح كل ما من شأنه تدعيم الطاقات العلمية، مع السهر على إعداد سياسة وطنية متجانسة تعنى بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتشجع الباحثين على تطوير أفكارهم بما يتماشي وطلبات السوق الاقتصادية. وبمناسبة تنصيب المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي يضم مجموعة من الباحثين الجامعيين في مختلف القطاعات وعددا من الخبراء الجزائريين المقيمين في الخارج، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهيئة الجديدة ستقوم بتقييم كل عمليات البحث عبر كل القطاعات لتحديد البحوث الايجابية، وتدعيم تلك التي هي بحاجة إلى دعم مادي أو معرفي، مع اقتراح توصيات لأصحاب القرار. وأشار حجار، إلى أنه سيجتمع مرة أخرى بأعضاء اللجنة بعد مناقشة النظام الداخلي وإعداد خطة عمل، وذلك للاطلاع على التقرير النهائي والاتفاق على القرارات التي يجب اتخاذها في أقرب وقت بخصوص البحوث المعدّة والتي تراوح مكانها. وبخصوص توفير الدعم المالي لتنفيذ البحوث، أشار الوزير إلى تخصيص أموال كبيرة لدعم الباحثين في مشاريعهم، موضحا أنه لا يمكنه المطالبة بنتائج فورية من منطلق أن البحث له نفس طويل في عدة مجالات على غرار الطب، لذلك يجب إعطاء الوقت الكافي للباحث لبلوغ هدفه واستغلال كل الحلول العلمية، والتكنولوجية للانتهاء من مشروعه العلمي. وعلى صعيد آخر تحدث حجار، بلغة الأرقام لإبراز قدرات البحث العلمي، مشيرا إلى مرافقة 27904 أستاذ وباحث من بينهم 9500 متحصل على شهادة دكتوراه ينشطون عبر 1394 مخبر بحث على المستوى كل مؤسسات التكوين والتعليم العاليين خلال المخطط الخماسي 2008 / 2012، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ 2841 مشروع بحث يدخل في إطار البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، تجند لإنجازها أكثر من 12 ألف أستاذ وباحث وخبير. ونظرا للظروف الاقتصادية التي تعرفها الجزائر طالب حجار، الباحثين ببذل مجهودات إضافية للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال اقتراح توصيات تخص اعتماد أحسن السبل التي يجب انتهاجها لتطوير الكفاءات تماشيا وطلبات السوق، مع إنشاء هياكل من شأنها المساهمة في تحويل صناعة المعرفة إلى صناعة منتجات قابلة للتسويق، على أن يتم رفع الاقتراحات إلى المديرية العامة للبحث العلمي لاعتمادها من منطلق أنها هيئة وطنية دائمة تشرف على نشاطات البحث في كل القطاعات. كما أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل الذي يقوم به الباحثون الجزائريون، مشيرا إلى أنهم يساهمون اليوم في إنشاء محطة فضائية بالتنسيق مع مجمع عالمي متخصص في هذا المجال، وأسندت لهم مهمة صناعة وتركيب بعض العناصر التي تخص إنجاز المحطة، بالإضافة إلى إشراك باحثين جزائريين في صناعة قمر صناعي. وعن أهم المشاكل التي يعاني منها الباحثون تطرق الوزير، إلى عدم الاهتمام بالدوريات التي تنشر نتائج البحوث وهو ما يجعلها حبيسة الأدراج، قائلا "العيب فينا، نحن لا نعرف كيف نسوّق ما نقوم بإنتاجه من بحوث تخص العديد من المجالات، وهو ما يجعلها عرضة للسرقة، لذلك سنسهر على استدارك الأمور من خلال حماية كل المنشورات المتعلقة بالبحث بعد اعتماد الشروط العالمية الخاصة بنشر البحوث، وتخصيص لجان مكونة من خبراء وباحثين تسند لهم مهمة اختيار المواضيع القابلة للنشر مع ضمان عدم قرصنتها، وهو ما يجعل المنشورات الجزائرية مرجعا دوليا مثلها مثل باقي المنشورات التي تصدر من طرف أكبر المعاهد والمؤسسات التي تعنى بمجال البحث العلمي". ويذكر أن المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تم تأسيسه بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 10/35 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق ل21 جانفي من 2010، الذي يحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات تسييره، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2010، تم تحديد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس والتي تضم 10 رؤساء للجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه،و24 ممثلا عن اللجان القطاعية الدائمة والمؤسسات والمراكز المعنية بالبحث العلمي، بالإضافة إلى 3 أعضاء يمثلون الخبراء الجزائريين المقيمين في المهجر، وممثل واحد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. كما تم اختيار 6 خبراء بحكم كفاءتهم في ميدان العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وخبيرين يمثلان القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة بنشاطات البحث. حجار يطمئن: الجامعة جاهزة لاستقبال الطلبة الجدد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار أمس، أن كل الظروف البيداغوجية والاجتماعية مهيأة لاستقبال الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، مشيرا إلى أن الدخول الجامعي المقبل سيتميز بوصول كوكبيتين من المترشحين نتيجة الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية خلال الدخول المدرسي 2003 /2004. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش عملية تنصيب المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى أنه حسب التقديرات الأولية التي قامت بها الوصاية بعد الأخذ بعين الاعتبار نتائج دورات البكالوريا السابقة، سيصل عدد الناجحين في دورة جوان المقبل، إلى 300 ألف تلميذ.وطمأن حجار أولياء الطلبة بضمان توفير مقعد بيداغوجي لكل ناجح مع تهيئة كل الهياكل والخدمات الاجتماعية، وضمان التأطير البيداغوجي، على أن تخصَّص جلسة مع عمداء كل الجامعات ومديري المعاهد ودواوين الخدمات الاجتماعية لتحضير الدخول الجامعي المقبل؛ حتى يكون "سلسا وسهلا".وردا على أسئلة الصحافة بخصوص إلغاء مسابقة الماجستير، أشار السيد حجار إلى أنه خلال سنة 2004 تم اعتماد إصلاح جامعي جديد أُطلق عليه تسمية "أل أم دي" خلفا للنظام القديم، وهو ما يدخل في إطار تحسين مردود المنظومة التربوية، تماشيا وما تم عبر عدد من دول العالم، التي أدخلت جملة من التعديلات على نظام التدريس الجامعي منذ سنة 2000.لكن بعد انقضاء أكثر من 10 سنوات، يقول الوزير، حان الوقت لتقييم العمل بالنظام الجديد، من خلال إشراك كل من لهم علاقة بمجال التدريس والطلبة وحتى القطاع الاقتصادي والصناعي، وذلك بهدف تحديد الاختلالات وتطوير النظام، خاصة أن الجامعة معنية بأقلمة مضامين التدريس بما يتماشى والتطور الحاصل في سوق الشغل، وعليه فإن "الجامعة الجزائرية مطالَبة بمراجعة نفسها باستمرار". وطمأن الوزير الطلبة بخصوص النظام المعتمد "ليسانس -ماستر- دكتوراه" والذي أكد أنه يتماشي وما هو معمول به في باقي دول العالم، قائلا: "لا تهم التسمية؛ لأنه ليس هناك فرق بين الماجستير والماستر من الناحية القانونية، والاختلاف يخص التسمية فقط؛ كون المرحلة تُعتبر فترة وسيطة بين الليسانس والدكتوراه، وهي الفترة التي تشجع الطلبة على البحث؛ فالماستر ترتيب وليس مسابقة إدارية".
