الحكومة ستعمل على ترشيد استهلاك الوقود وليس تحديده

خبري يزور مشروع توسيع مستودع نفطال بالخروبة

أكد وزير الطاقة صالح خبري، أمس بالجزائر، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع يهدف إلى محاربة تبذير وتهريب الوقود، موضحا أن هذا لا يعني تحديد سقف استهلاك هذه المادة. وفي إجابته عن سؤال حول وجود خطة لإنشاء بطاقة لتسقيف استهلاك الوقود المدعم -حسبما تداولته الصحف- قال الوزير إن الحكومة "تفكر حاليا في إيجاد أنجع الوسائل والسبل التي ستمكننا من الحد من التبذير ومحاربة تهريب الوقود". وأوضح على هامش زيارة تفقدية لمشروع توسيع قدرات تخزين الوقود لمستودع نفطال في الخروبة أن "هذا يعني ترشيد الاستهلاك وليس تحديده أو تسقيفه". وامتنع السيد خبري، عن إعطاء تفاصيل حول تدابير ترشيد استهلاك الوقود، مكتفيا بالقول إن تنفيذ هذا المسعى سيأتي حالما تنتهي دراسة الملف ويتم الحصول على الموافقة اللازمة لتفعيلها.
وأشار إلى أن الإجراءات قيد الدراسة أصبحت ضرورية للحد من التبذير في استهلاك الوقود في الجزائر الذي زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أجبر الدولة على التوجه لاستيراد كميات ضخمة من البنزين والمازوت منذ 2010. وقال: "هناك الكثير من التبذير في السوق الداخلي، وزاد من تفاقمه تهريب الوقود على مستوى الحدود". وفي لقاء صحفي وردا على سؤال حول الأزمات الدائمة للوقود في محطات الخدمات، أوضح وزير الطاقة، أن هذه المحطات لا تستعمل كل طاقات تخزينها من أجل مواجهة الطلب. وأضاف أن "وكالة ضبط المحروقات يجب أن تسهر على احترام التشريع في هذا المجال". وفيما يخص انقطاع الكهرباء خلال موسم الصيف، أوضح الوزير أن سونلغاز تبنّت مخططا استعجاليا من أجل تجنّب مثل هذه الحالات حتى لو "سجلت تذبذبات".
وأعلن مدير فرع الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية ومشتقاتها (نفطال) بمناسبة هذه الزيارة، عن مشروع قيد الدراسة لرفع قدرات تخزين الوقود بمحطة الخروبة في بلدية حسين داي. وأوضح السيد بلقاسم حرشاوي، أن هذا المشروع سيمكّن بعد إنجازه من رفع طاقات تخزين هذه المحطة التي ستنتقل من 86.000 متر مكعب إلى 200.000 متر مكعب لضمان التموين مدة 20 يوما مقابل 8 أيام حاليا. وأشار إلى أن عمليات توسيع قدرات التخزين بهذا المركز من المقرر أن تقسم على ثلاث مراحل، في حين يمكن لطاقات التخزين أن تصل مع مرور الوقت إلى ضمان الاستهلاك لمدة ثلاثين يوما.
وتمت الإشارة إلى دراسات ستنطلق قريبا بهدف تعويض الأحواض القديمة بأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية للتسيير والأمن دون المساس بوتيرة السير الحالي. وستتوسع العملية إلى ولايات أخرى حتى تصل طاقات التخزين الوطنية إلى ضمان استقلالية الاستهلاك لمدة 30 يوما سنة 2020، حسبما تم التأكيد من نفس المصدر. وحسب البطاقة الفنية للمشروع، سيخص جزء من الأشغال المقررة مدة 18 شهرا تحديث نظام حسابه، وكذا نظام الشحن والتفريغ وتنصيب كاميرات المراقبة وتحسين مراقبة دخول الموقع. ويقدر المبلغ الإجمالي لهذه الأشغال ب14 مليار دج. وأشارت مصادر من محيط الرئيس المدير العام لنفطال، أن العقود ما زالت "في مرحلة التوقيع ولم يتم بعد الإعلان عن المناقصات الخاصة باختيار مؤسسة إنجاز التوسعة".
ويضم المستودع 6 محطات للشحن بطاقة شحن 300 شاحنة يوميا، بالإضافة إلى نشاط الشحن المتزامن ل6 عربات ب52 عربة يوميا للوصول إلى معدل 10.000 متر مكعب يوميا من الوقود الخارج. ويمون المستودع من مصنع التكرير لولاية سكيكدة، ومن الوقود المستورد أيضا، ليمون هو محطات الوقود لولايات الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو والشلف وبرج بوعريريج والمسيلة عن طريق السكك الحديدية. وأشار السيد حرشاوي، من جهة أخرى إلى أن مستودع الوقود لخروبة الممتد على مساحة 20 هكتارا "يواجه بعض الصعوبات" منها أشغال إنجاز الطريق النافذ للخروبة.