نقص كبير في المراقبة رغم تدابير وزارة التجارة

لحوم وأجبان خارج الثلاجات وخبز عرضة للغبار

كشفت الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم العديد من النقائص على مستوى المراقبة رغم التدابير التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة قبيل حلول شهر الصيام قصد قمع الممارسات غير القانونية التي قد تعرّض صحة المستهلك للخطر. فهذه اللحوم والأسماك تباع في العراء والخبز والبيض يعرضان على الأرض وتحت شمس حارقة عرضة للغبار.
وتمارس هذه الممارسات الخطيرة للغاية أمام مرأى عامة الناس وفي غياب مصالح الرقابة والتي تحدثت عنها وزارة التجارة لم تسجل حضورها بعد ولو مرة واحدة منذ بداية شهر رمضان في العديد من أسواق العاصمة والمحلات التي تتطلب مراقبة جدية كونها تعرض منتوجات سريعة التلف مثل القصابات التي تعرض 80 بالمائة منها كميات من اللحوم خارج المحل وبعيدا عن وسائل التبريد إضافة إلى محلات بيع الأجبان والدجاج والبيض وغيرها. والغريب في الأمر أن بعض المحلات - وهي مع الأسف كثيرة - تمارس نشاطها بطرق قانونية إذ بحوزة صاحبها سجل تجاري لم تعد تختلف عن السوق الموازية كونها لا تراعي أدنى شروط النظافة والعرض وحتى التعليب. فكثيرة هي القصابات التي تعرض مختلف أنواع اللحوم خارج وسائل التبريد معلقة في مدخل المحل وهي عرضة لأشعة الشمس والذباب والغبار دون الاكتراث للعواقب التي تلحق بمستهلك هذه المادة؛ بل حتى هذا الأخير لا تمنعه هذه الظروف من الإقبال على هذه المحلات واقتناء ما تشتهيه نفسه دون التفكير في العواقب. ونفس الصورة قد تصنعها أشكال وأنواع الخبز المعروضة على الأرض تقريبا بكل أسواق العاصمة وصفائح البيض والحلويات والمواد السريعة التلف تعرض تحت أشعة الشمس طيلة النهار والمواطن يشتري ولا يسأل.
كل هذا يحدث ومصالح التجارة لولاية الجزائر أعلنت أنها جندت 190 عون لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية لمحاربة المضاربين والغشاشين والمخالفين من التجار دون هوادة، وسطرت برنامجا خاصا لعملية المراقبة يقضي بالخروج نهارا وليلا لمراقبة المواد الغذائية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان وتخصيص الأسبوعين الأخيرين لمراقبة الألبسة والأحذية وغيرها من مقتضيات عيد الفطر.
وكان مدير التجارة لولاية الجزائر، السيد يوسف لعمارة، قد أكد مؤخرا أن ال190 عون الذين تم تجنيدهم للقيام بعملية المراقبة خلال شهر رمضان على مستوى ولاية الجزائر يبقى غير كاف، موضحا أنه بإمكان هؤلاء تغطية الأسواق وبعض المحلات في حين تعد مراقبة جميع تجار التجزئة الذين يزيد عددهم باستمرار أمرا صعبا مما يجعل استحالة مراقبة 57 بلدية ب190 عون فقط.
من جهة أخرى، ورغم إعلان وزارة التجارة هذا العام الحرب على التجار المخالفين للقانون والممارسات المشينة وعلى رأسها الذبح غير الشرعي، إلا أن لا شيء تغير وما نراه دائما في "مقطع خيرة" لخير دليل على ذلك.