برلماني دنماركي يطالب حكومة بلاده بتوضيحات

لوقف نهب شركات دنماركية لثروات الشعب الصحراوي

طالب كريستيان جول، نائب البرلمان الدنماركي حكومة بلاده بتقديم توضيحات حول تورط شركات دنماركية في التجارة غير الشرعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وذكر مصدر من تمثيلية جبهة البوليزاريو في الدنمارك، أن النائب البرلماني طرح من خلال لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي تساؤلات حول مساعي الحكومة لمنع سفن الصيد الدنماركية من نشاطها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، وما الذي ستفعله الحكومة لوقف سفن نقل الفوسفات من السواحل الصحراوية المحتلة. وتتورط هذه الشركات في نقل الفوسفات والأسماك من السواحل الصحراوية في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وقرارات البرلمان الدنماركي ذات الصلة. وسبق للحكومة الدنماركية أن أكدت في وقت سابق على لسان وزيرة التجارة والاستثمار بيا أولسن دير، أنها لن تدعم أو تشجع أي استثمار وطني في الصحراء الغربية المحتلة بقناعة أن مشكل السيادة فيها "لم يحسم بعد".
وتتورط العديد من الشركات الأجنبية في نهب الثروات الطبيعة الصحراوية لصالح الاحتلال المغربي، حيث تعمل عشرات الشركات الدولية بالمناطق الصحراوية المحتلة منها11 شركة مستوردة للفوسفات الصحراوي و50 شركة ناقلة لهذا المعدن و4 شركات متورطة في نقل السمك وأخرى للتنقيب أبرزها شركتي "توتال" الفرنسية و«سان ليون" الايرلندية.
وقد نجحت منظمات دولية في إبعاد العديد من الشركات التي كانت تعمل بالصحراء الغربية لصالح المغرب، من بينها الشركة البترولية "تي.جي.اس. نوبيك" التي نشطت بهذا الإقليم ما بين سنتي 2002 و2003، وشركة "فيغرو" النفطية سنة 2004، وشركة استيراد الفوسفات "يارا" سنة 2005، وشركة الصيد البحري "سيلفا اركتيك" سنة 2005، والشركة النفطية الأمريكية "كير ماغي" سنة 2006، وشركة النقل البحري للفوسفات "ارنيسون شيب بروكرز" سنة 2007.