التجمع الوطني الديمقراطي يجدد ثقته ودعمه للرئيس

ردا على رسالة 19 شخصية وطنية طالبت بلقاء رئيس الجمهورية

جدد التجمع الوطني الديمقراطي "ثقته ودعمه" لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقال بيان وقعه الأمين العام بالنيابة، السيد أحمد أويحي، "إن التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرافق معركة الأخ عبد العزيز بوتفليقة في خدمة الجزائر منذ سنة 1999، يجدد لع اليوم ثقته ودعمه. وجاء هذا التجديد لثقة الحزب في شخص رئيس الجمهورية ردا على الرسالة التي توجّه بها "بعض من الأشخاص" إلى رئيس الجمهورية، كما أشار إليه البيان، لاسيما وأن الرسالة قبل أن تنشر "لفتت إليها الانتباه"، كما قال الأمين العام بالنيابة.
و"من منطلق حرصه على المصالح العليا للدولة"، قال بيان السيد أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي يرى بأنه "من الضروري التعليق على هذه الرسالة". وحمل هذا التعليق خمس نقاط أساسية، أوضح من خلالها السيد أويحيى وجهة نظر الحزب في هذه الرسالة، والتي تعبر عن رفض الحزب لها وانتقاده لأصحابها. وقال بيان "الارندي" إن الرسالة "تشكّك في قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قيادة البلاد. كما تتهمه بالمساس بمؤسسات الدولة وبمصالح الجزائر"، مضيفا بأن الموقعين عليها "أشخاص معروفون لاتجمعهم قواسم مشتركة كثيرة".
وأشار إلى أن من وراءها هو رئيس حزب سياسي دون أن يذكر هويته، حيث جاء في البيان "هذا ما يكشف عن هوية صاحب هذه المبادرة، وهو رئيس حزب سياسي، ما فتئ يتكالب في الأشهر الأخيرة ضد الدولة وضد القاضي الأول في البلاد". ودافع التجمع عن الرئيس بوتفليقة، مستعرضا حصيلته الايجابية على عدة أصعدة، وقال السيد أويحيى "إنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يملك مسارا سياسيا لعشرات السنين طابعه الالتزام لمصلحة الوطن منذ اندلاع الثورة التحريرية. وقد منحه الشعب ثقته منذ سنة 1999 على أساس هذه المراجع الوطنية"، مضيفا أنه "خلال ستة عشر سنة من تواجده في سدّة الحكم، تمكّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من إعادة بعث المؤسسات وإعادة بناء البلاد وتثمين المصالح الاقتصادية الوطنية وتعزيز الرصيد الدولي للجزائر".
واعتبر في الأخير أن الرئيس بوتفليقة "مسؤول أمام الشعب الذي انتخبه، وهو مسؤول أمام هذا الشعب فقط". يذكر أن 19 شخصية وطنية منهم وزراء سابقون ومجاهدون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، طالبت مؤخرا بمقابلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بغرض ما وصفوه "استفسار عن القرارات الخطيرة والخاطئة، التي تهدد الوضع العام للبلاد وتنذر بانهيار الدولة التي وجب عليه إيقافها". وكشفوا في لقاء جمعهم بالجزائر العاصمة، أنهم أودعوا رسالة لدى مدير ديوان الرئاسة السيد أحمد أويحيى في الفاتح نوفمبر الجاري بغرض مقابلة رئيس الجمهورية.