عيدوني يطالب بتجنيب القضاة إغراءات وضغوط أصحاب المال

شدد رئيس نقابة القضاة الجزائريين جمال العيدوني، على ضرورة استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، وطالب بميكانيزمات تكرس الاستقلالية المالية للسلطة القضائية وتوفير أجر خاص بالقاضي يحميه من كل المغريات.
طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة وهذا بالنظر إلى بروز "اختلالات ونقائص لابد من تجاوزها".
وقال عيدوني، في منتدى الإذاعة أمس، ان إصلاحات قطاع العدالة منذ سنة 2000 خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين، جرت بتسرع وأنتجت اختلالات ونقائص برزت بعد التطبيق ولابد من إعادة النظر في التشريع الخاص بالقضاة من اجل اعطاء دفع جديد للعدالة".
وتحدث عيدوني عن القانون الأساسي للقضاء والمواد الدستورية التي تتناول إستقلالية القضاء وضرورة تعديلها بشكل يعزز إستقلالية القضاء والقاضي وفق المبادئ العالمية التي كرسها القانون الأساسي لهيئة الامم المتحدة في هذا الشأن، والتي تسير عليها جميع الدول المتطورة".
وطالب بتعديل الدستور بشكل "يسمح للقاضي اللجوء الى المجلس الأعلى للقضاء، إذا ما تعرض الى ضغوط في إطار عمله". وقال إن "تعزيز استقلالية القضاء وجعله منفصلا عن السلطات الاخرى من شأنه ان يزيد من قوة الدولة ويعزز دولة القانون". وأوضح أيضا ان النقابة "تطالب بإعادة النظر خلال التعديل الدستوري المقبل في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي يرأسها حاليا رئيس الجمهورية وينوبه وزير العدل من أجل تفعيل دور هذه الهيئة وإعطائها أكثر استقلالية عن الهيئة التنفيذية".
وعن سؤال حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، نفى عيدوني وجود ذلك، مشيرا الى أن القانون الاساسي للقضاء في أي دولة "يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي". وطالب باستقلالية ميزانية السلطة القضائية وإعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة، بما "يبعد القاضي عن الرشوة والإغراءات المادية ويحميه من ضغوط أصحاب المال".
واقترح عيدوني إعادة النظر في النصوص القانونية بشكل "يسهل على المواطن اللجوء الى العدالة، خاصة في مسألة التكلفة المادية"، مشددا على أهمية إعادة النظر في العمل القضائي وايجاد ميكانيزمات لتحديد المواد التي يتم فيها الطعن أو الطعن بالنقض، خاصة في الشق المدني وفي المواد البسيطة التي لا تستدعي اللجوء الى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
للاشارة فان القانون الساري المفعول يقضي بامكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو الاستئناف أمام مجلس الدولة في كل المواد.
وفي سياق آخر، تطرق عيدوني الى قضايا الفساد ليشير الى ان الوضع "ليس جديدا وان المحاكم سبق لها وعالجت قضايا مماثلة"، داعيا الى "مساعدة القضاة في جهودهم الرامية الى محاربة هذه الظاهرة". وتطرق الى كفاءة القاضي ليؤكد ان تكوين القضاة "إلزامي" وأن القانون الأساسي يعرض القاضي الذي يرفض التكوين الى "مساءلة تأديبية".
وفي رده على سؤال خاص بالحبس المؤقت، أكد ان عدد المحبوسين مؤقتا بالجزائر "لا يفوق 11 بالمئة وأن الذين حوكموا وقدموا طعنا في قرار المحكمة لا يحسبون محبوسين مؤقتا في نظر القانون عكس ما يدعيه البعض". وأكد ان القضاة "يطبقون القانون في هذا الموضوع وأن التشريع يخول للقاضي سلطة التقدير في مسألة تجديد الحبس المؤقت وفق القضايا والعقوبات التي تنجر عنها". وأوضح ان "الاخطاء القضائية موجودة ولكن ليس بالدرجة التي يريد البعض إيهام الرأي العام بها"، مشيرا الى أن "نسبة الخطأ في تقديرات القاضي وعمله بسيطة جدا".
وعن عقوبة الاعدام، قال انه يعارض إلغاءها، معتبرا أن "معظم قضاة النقابة الوطنية التي يرأسها لهم نفس الموقف"، مضيفا ان مناقشة هذا الموضوع "يجب ان يكون بشكل هادئ وموضوعي بمشاركة كل الفعاليات في المجتمع".
وقال عيدوني إن المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة ستنظم يوم 31 ماي القادم لقاءا بالجزائر لمناقشة موضوع محاربة الارهاب وحماية حقوق الإنسان.