ترقية التعاون في مجال العمل والضمان الاجتماعي

الجزائر وجنوب إفريقيا توقّعان على مذكرة تفاهم

وقّعت الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا أمس، على مذكرة تفاهم حول تدعيم التعاون الثنائي وتنميته في مجال العمل والضمان الاجتماعي، وفي كل المجالات ذات الصلة؛ حيث يتم العمل بهذا النص الموقَّع في مرحلة أولى، مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واتفق الطرفان على إنشاء لجنة فنية لمتابعة تجسيد بنود المذكرة على أرض الواقع، وتعزيز تبادل الخبرات والتكوين والتشريع والتنظيم في مجال العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الذي أشرف على حفل التوقيع رفقة وزيرة العمل الجنوب إفريقية السيدة ميلدريد أوليفانت، أن المذكرة تأتي في إطار إرادة البلدين في تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، وتجسيد بنود الاتفاقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن برنامج زيارة الوزيرة الجنوب إفريقية إلى الجزائر كانت ثرية جدا بالنشاطات؛ حيث سمحت لها بزيارة عدة مرافق تابعة للقطاع، من بينها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز إصدار بطاقة الشفاء الإلكترونية بالعاصمة، بالإضافة إلى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي تستقبل عددا كبيرا من الطلبة الأفارقة.
كما أكدت السيدة ميلدريد أوليفانت على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، داعية إلى إشراك الممثليات الدبلوماسية للبلدين في تدعيم برامج التعاون لتنفيذها على أرض الواقع. واغتنمت الوزيرة الفرصة لتوجيه دعوة للسيد الغازي لزيارة جنوب إفريقيا. وتنص مذكرة التفاهم على سعي الطرفين لتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والتجارب في مجال العمل والضان الاجتماعي، وتبادل المعلومات والزيارات الاستطلاعية بين المسؤولين والخبراء في القطاع، وترقية التعاون بين المؤسسات الجزائرية والجنوب إفريقية في ميدان العمل والضمان الاجتماعي، فضلا عن تنسيق المواقف على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية في القضايا التي تهم البلدين في مجال العمل والضمان الاجتماعي.
وسيشمل التعاون بمقتضى هذه المذكرة، تشريع وتنظيم الشغل، وأشكال الحوار الاجتماعي على كل المستويات، فضلا عن مهام وتنظيم هيئات الرقابة، طبقا لتشريع العمل. وتشمل إشكالية العمل غير الرسمي، والصحة والسلامة المهنية والمنازعات الجماعية والفردية في العمل، والتأمين عن البطالة وخلق فرص العمل. أما في مجال الضمان الاجتماعي فسيخص التعاون تطور أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدين، ودور منظومة الضمان الاجتماعي في مجال الصحة، بالإضافة إلى نظام تمويل فرع التقاعد والآليات الضرورية للمحافظة على توازنه المالي وعصرنة المنظومة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية للمعوقين، فتنص المذكرة على صناعة الأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء بنك للمعلومات حول مجالات العمل والضمان الاجتماعي لجعله أداة لتبادل التجارب وترقية البرامج العملية للتعاون. وتضمّن نص المذكرة أيضا شقا خاصا بالتكوين والمساعدة التقنية، حيث يسعى الطرفان للعمل على رصد الفرص المتاحة للتكوين المتواصل لمستخدمي القطاعين، وتنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى لفائدة الإطارات والأعوان في المجالات المذكورة. كما يسعى الطرفان الجزائري والجنوب إفريقي لتشجيع المشاركة في الندوات والملتقيات وفي دورات التدريب التي ينظمها البلدان، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الاستطلاعية لخبراء البلدين.
ودعا الطرفان، فور التوقيع على المذكرة، إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة توكل لها مهام المتابعة والتنفيذ؛ من خلال إعداد برامج تنفيذية لمجالات التعاون الواردة في المذكرة، وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها، وإيجاد حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعترض تنفيذها. يُذكر أن وزيرة العمل لجمهورية جنوب إفريقيا تقوم بزيارة إلى الجزائر لمدة ثلاثة أيام، رفقة وفد هام في إطار تنفيذ توصيات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المنعقدة بالجزائر في أفريل الماضي.