دعوة إلى تطوير شبكة سجلات السرطان وإنشاء وحدات العلاج المنزلي

في ختام الملتقى الجهوي التقييمي للصحة بغرب البلاد

توج الملتقى الجهوي التقييمي حول الصحة لولايات الغرب الذي اختتمت أشغاله أمس بوهران بسلسلة من التوصيات والقرارات، أهمها تطوير شبكة السجلات الخاصة بالسرطان وكذا إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الصحية. وفي اختتام اللقاء الذي أشرف عليه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، تمت التوصية فيما يخص مكافحة السرطان بضرورة الدعم في مجال تطوير شبكة السجلات الخاصة بالسرطان بتوفير الوسائل المادية والبشرية ودعم تكوين المستخدمين المكلفين بهذا السجل. وقد طالب السيد بوضياف في هذا الصدد الاطارات الولائية بوضع حوصلة حول تطبيق توصيات المخطط الوطني لمكافحة السرطان وحصيلة العمل بسجل السرطان وتقديمهما للمصالح الوصية في الوزارة.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الصحية في جميع الولايات، مع دعم وترقية العلاج المنزلي للمرضى المصابين بالسرطان تطبيقا للسياسة الجديدة المنتهجة في هذا الأساس. وفيما يخص عرض العلاج، تمت المطالبة بضرورة السهر على احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمناوبة وتعزيز وتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش في القطاعين العام والخاص من أجل راحة المرضى، علاوة على تطوير الاستشفاء النهاري كوسيلة فعّالة لتحسين أداء المصالح الصحية.
وقد طالب الوزير في هذا الأساس بتنظيم شبكة التكفل بالمرضى في مختلف الاختصاصات للحيلولة دون إجلاء المرضى ووضع تنظيم شبكة التكفل بالنساء الحوامل على مستوى كل ولاية، مع تعزيز وسائل التشخيص (مخبر وأشعة) في العيادات المتعددة الخدمات للتكفل الأحسن بالمرضى. كما تم التأكيد في مجال زراعة الكلى على ضرورة إحصاء الأزواج القابلين للاستفادة من عملية زرع الكلى وإرسال القائمة للمديرية العامة للمصالح الصحية، بهدف التنسيق والتكفل بهؤلاء المرضى عبر مراكز الزرع، وهو الشيء ذاته الذي يجب عمله مع مرضى القصور الكلوي المتكفل بهم في مراكز تصفية الدم الخاصة. وتمت المطالبة في مجال التطبيب عن بُعد بتطوير نظام الإعلام الآلي على مستوى مختلف المؤسسات الصحية وتطوير الشبكة بالمرافقة من طرف الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة.
وفي مجال المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، أعطى وزير القطاع سلسلة من التوصيات، على رأسها التحلي بالصرامة في متابعة وفرة الأدوية والمواد الصيدلانية الأخرى على مستوى كل المؤسسات وتفعيل عمل اللجنة الولائية للدواء مع تشجيع العمل التضامني ما بين المؤسسات لتفادي الندرة ومكافحة التبذير. وشدد الوزير على ضرورة السهر على التطبيق الصارم للتعليمة الخاصة بتسيير المواد الصيدلانية وتقييم عمل الصيدليات الاستشفائية وتوحيد مناهج تسييرها وتنظيمها، مطالبا مسؤولي الصحة بالقيام بعمليات تفتيش ومتابعة نشاط موزعي الأدوية. وطالب أيضا بضرورة العمل على الاستعمال الأمثل والعقلاني لكل التجهيزات الطبية المتوفرة وضمان صيانتها الدائمة، إضافة إلى التبليغ الإجباري عن كل حالات العطب التي تمس التجهيزات الثقيلة.