المؤسسات مطالبة بالتحكم في تقنيات وخدمات التصدير

لترقية الصادرات خارج المحروقات وتنويع الاقتصاد

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوما إعلاميا حول الخدمات اللوجيستيكية في ميدان التصدير يوم الاثنين المقبل بمقرها بالجزائر، للتعريف بمهن التصدير والقوانين التي تحكم هذا الميدان وتنظمه وغيرها من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 في هذا المجال. يهدف هذا اليوم الإعلامي الذي سينشطه الخبير الاقتصادي، عبد النور سيدي السعيد إلى تلقين المتعاملين الاقتصاديين المصدرين كيفية التحكم في تقنيات ووسائل الخدمات اللوجستيكية في مجال التصدير، حسبما أكدته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على موقعها الإلكتروني.
كما يهدف إلى تلقين التقنيات العصرية في مجال التصدير لتحفيز المؤسسات الجزائرية المنتجة على تطوير مهامها في هذا المجال، قصد ترقية الصادرات خارج المحروقات التي لا تزال ضعيفة ولا تتعدى سقف المليار دولار سنويا، بحيث لا تمثل سوى نسبة 6 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، وذلك بالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة للرفع من الصادرات خارج المحروقات، التي أصبحت البديل الذي لا مفر منه للخروج من أزمة التبعية للمحروقات من خلال تنويع الاقتصاد الوطني.
ويتوقع الخبراء أن تتجاوز صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ملياري دولار نهاية السنة الجارية، والتي كانت لا تتعدى المليار دولار سنويا خلال السنوات الفارطة، بعد أن بلغت 800 مليون دولار في الأربعة أشهر الأولى من 2015، حيث سيصل معدل النمو بالنسبة لمجموع الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 7 بالمائة، مقارنة ب3 بالمائة السنة الماضية في حال استمر النمو بنفس الوتيرة المسجلة منذ بداية العام الحالي.
ويأتي هذا التحسن بعد تراجع صادرات الجزائر من المحروقات إلى 94 بالمائة من إجمالي الصادرات إلى الخارج، بعد أن كانت 97 بالمائة خلال السنة الماضية، لصالح الصادرات الأخرى كالمواد الغذائية، النفايات الحديدية، الزيوت، التمور والخمور، حيث تبلغ قيمة صادرات الخمور لوحدها 600 مليون دولار سنويا. ويبقى عدد المصدرين ببلادنا ضعيفا مقارنة بعدد المتعاملين الجزائريين في التجارة الخارجية والذي يبلغ 32.000 متعاملا، فيما لا تتعدى نسبة المصدرين للخارج واحد بالمائة، أي حوالي 450 مصدرا، 160 منهم فقط يصدرون بصفة منتظمة حسب معطيات وزارة التجارة.