رئيسة مالطا تعرض تجربة بلادها في السياحة والرقمنة ... واللغة الانجليزية

سلال يدعو إلى إقامة جسر بحري بين البلدين

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، رجال الأعمال الجزائريين والمالطيين إلى استغلال كل الفرص المتاحة من أجل إقامة شراكات ترضي الطرفين وتعود بالفائدة عليهما، مؤكدا أن الحكومة ستدعم كل المساعي الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورفعه إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربطهما. وهو نفس الخطاب الذي ركزت عليه كلمة الرئيسة المالطية، ماري لويز كاليرو بروكا، التي اقترحت تقاسم تجربة بلادها مع الجزائر في مجالات عدة أهمها السياحة والرقمنة والتكوين في اللغة الانجليزية. وجاء انعقاد المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين المالطيين المنعقد أمس بالجزائر العاصمة، بمناسبة زيارة رئيسة مالطا إلى بلادنا، ليرسخ العودة القوية للعلاقات الثنائية لبلدين يجمعها التاريخ والجغرافيا، بعد انقطاع لحوالي ثلاثين سنة. وهو ما أشار إليه السيد سلال عندما قال في كلمة له أمام جمع من المتعاملين الاقتصاديين والوفد المالطي المرافق للرئيسة، إن المنتدى الثاني ينعقد في "ظرف زمني قصير" بعد شهرين من المنتدى الأول -، وهو ما يعطي دفعا أكبر للعلاقات بين البلدين في جانبها الاقتصادي بالخصوص، لكون العلاقات السياسية توجد في "المستوى المطلوب وتتسم بتفاهم تام بين البلدين".
وإذ أبدى رضاه عما أنجز في السنوات الأخيرة اقتصاديا، خاصا بالذكر فتح خط جوي ووجود تبادل هام وكذا تمكن رجال أعمال من إقامة شراكات، "وهو النهج الذي تشجعه الحكومة سعيا لتنويع اقتصادها"، فإن الوزير الأول شدد على ضرورة مواصلة الجهود، مؤكدا دعم الحكومة لأي أعمال في هذا الاتجاه لاسيما في مجالات "الطاقة والفلاحة والمناولة والسياحة". هذه الأخيرة - السياحة - تملك مالطا فيها خبرة واسعة، كما أشار إليه، معبرا عن رغبة الجزائر في الاستفادة منها لاسيما في مجال تسيير الفنادق. كما أكد على وجود حاجة في الاستفادة من الخبرات المالطية في مجال "الرقمنة"، قائلا إن "الحكومة ستقوم تعزيز اقتصاد الرقمنة في الأشهر المقبلة، لأنه هو الذي سيدعم بصفة قوية الاقتصاد الوطني".
واستغل السيد سلال الفرصة للتذكير بأهمية مشروع إنجاز أكبر ميناء للحاويات في الجزائر، والذي قال إنه سيلعب دورا حيويا على المستوى الأوروبي والافريقي، وعرض إقامة "جسر بحري" مع مالطا. هذا الاتجاه الجهوي في العلاقات الثنائية، ركزت عليه الرئيسة المالطية التي أكدت إرادة بلدها للعمل مع الجزائر وبلدان أخرى شريكة في منطقة المتوسط من اجل وضع أسس تعاون فعال، معتبرة أن العلاقات الجيدة بين مالطا والجزائر لها "آثار على كل منطقة المتوسط". وبالنسبة للسيدة كاليرو بروكا، فإن حسن العلاقات بين البلدين له جذور تاريخية تمتد إلى قرون مضت، كما أن العلاقات الدبلوماسية بينهما عمرها أربعون سنة تتميز ب«الاحترام المتبادل". إلا أنها اعترفت بان هذه العلاقات "وصلت أوجها" في الأشهر الماضية، وهو ما يفتح أبوابا عديدة لتوسيع التعاون الثنائي، بالنظر إلى إمكانيات كل طرف في مجالي التجارة والاستثمار، خاصة بعد زيارة الوزير الأول المالطي في نوفمبر الماضي.
ومما سيدعم هذا التوجه إعادة تفعيل اللجنة المختلطة في دورتها الخامسة خلال السنة الجارية "بعد 28 سنة من الغياب"، كما أشارت إليه، معتبرة أن الجزائر "بلد وفير الموارد ولديه قدرات اقتصادية هامة"، وان مالطا تملك الخبرات في مجال تنويع الاقتصاد و«ملتزمة بدعم الجزائر" في مسار تنويع اقتصادها. وركزت على جملة من القطاعات أهمها "الخدمات البحرية والخدمات المالية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والصيدلة والطاقة والصحة والنقل... "، دون أن تنسى التذكير بنجاح بعض الشراكات في مجالات "الأمن والبنى التحتية وتجارة التجزئة والسياحة".
وأفردت الرئيسة المالطية جزء هاما من خطابها لجانب التكوين، مشيرة إلى أن بلادها استثمرت بكثافة في التربية والتعليم لاستقطاب الاستثمارات العالية المستوى. وفي هذا السياق، ووعيا منها بأن "اللغة الانجليزية تعد أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية"، كما قالت، فانها عرضت خدمات المدارس المالطية العالية المستوى في هذا المجال، لتكوين الطلبة الجزائريين. كما اقترحت فتح مدارس خاصة مالطية بالجزائر، وتعاونا وثيقا في مجال البنى التحتية السياحية والتسيير الفندقي. وأكدت من جانب آخر أن زيارتها ستسمح بدون شك بإقامة مجلس أعمال جزائري مالطي من أجل توفير فضاء يسمح بديمومة مسار التعاون التجاري والاقتصادي بين بوابتي أوروبا وإفريقيا.