المادة 51 ليست اختراعا جزائريا، بل معمول بها في العالم

فاروق قسنطيني ل "المساء":

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني في تصريح ل"المساء" أن التعامل مع المادة 51 بسيط جدا خاصة بعد المصادقة على نص المادة الواردة في الدستور الجديد. وقال قسنطيني، إن كل من لديه رغبة في منصب سامي أو مسؤولية في الجزائر، عليه أن يتخلى عن جنسيته الثانية ويبقي على الجنسية الجزائرية وحدها. واعتبر قسنطيني أن المنطق لا يقبل لمسؤول أن يتجنس بجنسيتين، والمسألة في هذه الحالة متعلقة بحسن نية.
قسنطيني الذي نفى وجود أي اتصال بينه وبين أبناء الجالية "الغاضبين" على نص المادة المصادق عليها في التعديل الدستوري الذي جرى أول أمس، أو أية تنظيمات وجمعيات للمغتربين بفرنسا أو دول أخرى، نبه المغتربين إلى ما هو متعامل به في فرنسا نفسها، بحيث تتضمن الحكومة وزيرين من أصول مغربية ويتعلق الأمر بوزيرتي التعليم والعمل، لكن كليهما لا تحوزان على جنسية مزدوجة تثبت جنسيتهما الأصلية أو المتبناة.
من هذا المنطلق، بات من حق الجزائر يضيف قسنطيني - الدفاع عن نفسها وعن مكاسبها وفي مقدمتها الوطن الذي لم تتأت حريته بسهولة، وتساءل المتحدث: كيف نقبل أن يكون الوزير جزائري وله جنسية أجنبية في آن واحد، حب الوطن من الإيمان، ونحن لا نعارض الحصول على جنسيات أخرى لكن دون التطلع إلى مناصب عليا. وهذه تضحية لمن أراد المسؤولية عليه بالتخلي عن الجنسية الأجنبية.. وعلينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها.
ولم يستثنِ قسنطيني لا الوزارات السيادية ولا العادية لأن المبدأ واحد بالنسبة إليه، مشيرا إلى أنه لا علاقة بنص المادة وحقوق الانسان التي تتنافى في الأصل مع المبادئ العالمية التي تقر باستحالة تعامل أي شخص مع بلدين بنفس المستوى، ومن المستحيل أن نكون في خدمة وطنين.. وتحدى قسنطيني أن يكون لأية دولة وزير بجنسيتين، وعليه، فالمادة ليست اختراعا جزائريا بل هناك أمور يجب أن ندافع عليها ومن يحب الجزائر عليه أن يثبت ذلك بتركه باقي الجنسيات.
ولا داعي للبحث والمطالبة بالمناصب والمسؤوليات -يقول قسنطيني - إذا تجنس الواحد منا بغير جنسيته، مما يعني أنه غير راض عن الجنسية الجزائرية ولا بالوطن الذي ينتمي إليه، وعلينا حسب المسؤول أن نكون عقلانيين بعدم التلاعب بمصير هذا البلد الذي استحق حريته بفضل تضحيات قرابة ال20 مليون شهيد، صنعوا قيمة ومكانة الجنسية الجزائرية التي هي أسمى وفوق كل اعتبار دون حرمان الراغبين في جنسيات أخرى في ذلك.