وثائق مسروقة تكشف النقاب عن 22 ألف مجنّد لدى "داعش"

مصالح الأمن الأوروبية تشرع في استغلالها

شرعت مصالح مكافحة الإرهاب في كل من بريطانيا وألمانيا في فحص الوثائق السرية التي سلمتها لها المحطة البريطانية للأخبار "سكاي نيوز" والتي تتضمن معلومات شخصية عن حوالي 22 ألف مجند في صفوف التنظيم الإرهابي المعروف ب«تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) ينتمون إلى 55 بلدا بما فيها من أوروبا وأمريكا الشمالية وبلدان شمال إفريقيا. هذه الوثائق المسروقة من قيادات "أمنية" للتنظيم الإرهابي، والتي جاءت في ذاكرة الكترونية تحصلت عليها "سكاي نيوز" عن طريق أحد القياديين الذين انشقوا عن التنظيم، يدعى "أبو حامد"، تضم ملفات لأسماء وعناوين وأرقام هواتف ومعلومات شخصية أخرى لمجندين في صفوف هذا التنظيم الخطير. 70 بالمائة منهم يحملون جنسيات عربية، والباقي من دول أوروبية ومن أمريكا الشمالية، ومنهم أسماء لمجندين تم القضاء عليهم في عمليات مختلفة. حيث ذكرت المحطة الإخبارية البريطانية بعض الحالات المتعلقة بالمجندين البريطانيين ومنهم المدعو عبد الباري البالغ من العمر 26 سنة، وهو معروف في لندن بكونه مغني "الراب" التحق بالتنظيم الإرهابي في 2013 بعد أن تنقل إلى ليبيا ومصر وتركيا.
كما أفصحت "سكاي نيوز" عن اسمي "الجهاديين" رياض خان من منطقة كارديف وجنيد حسين من لندن وكلاهما التحقا بالتنظيم الإرهابي في 2013 وعملا في قسم الدعاية والإعلام ل«داعش"وتم القضاء عليهما في عمليتين مختلفتين. الوثائق السرية لتنظيم "داعش" والتي سلمتها المحطة الإخبارية البريطانية لمصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب، شملت أيضا ملفا يحمل تسمية "الشهداء" ويتضمن قائمة لمجندين في التنظيم يمثلون "الكتائب الانتحارية"، وملفا آخر يضم استمارات التجنيد بها 23 سؤالا يطلب من خلالها من الملتحقين بالتنظيم الإجابة عليها ومنها، مطالبتهم بتحديد المهام التي يرغبون القيام بها داخل التنظيم بما فيها المهام غير القتالية، وكذا مدى استعدادهم للقيام بعمليات انتحارية. كما تتضمن المعطيات مسار تنقل المجندين والدول التي مكثوا بها. وأحيانا فصيلة الدم، وهي كلها معطيات اعتبرتها مصالح الأمن الأوروبية، معلومات ثمينة جدا، لا سيما وأن عددا معتبرا من الأسماء غير معروفين لدى مصالحها. وبالتالي ستمكن هذه الوثائق من تحديد هوياتهم ومراقبة تنقلاتهم وتجميع كافة المعطيات التي من شأنها تمكين الأجهزة الأمنية من اعتقال المشتبه في تورطهم مع التنظيم الإرهابي وإفشال مخططات هذا الأخير والحد من مخاطره ومن انتشاره في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وكذا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في أولى ردود أفعال مسؤولين أوروبيين حول هذه الوثائق اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير هذه الوثائق المسروقة "حقيقية". مشيرا إلى أنها "قد تساعد في تقديم أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية للقضاء، وفي تجنب تجنيد التنظيم للمزيد من المسلحين"، فيما أكدت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، أهمية التعاون والتنسيق بين المصالح لمواجهة التهديد الشديد الذي يمثله تنظيم "داعش". رافضة التعليق أكثر على الوثائق المسروقة "لارتباطها بقضايا الأمن القومي لبريطانيا". سكاي نيوز التي كشفت عن الوثائق المسروقة أشارت من جهتها إلى أن أرقام الهواتف الموجودة في الملفات السرية هي أرقام حقيقية ولا زالت تستغل. "يعتقد أن عدد منها أصبح يحوز عليه أفراد عائلات المجندين، فيما لازالت بعض الأرقام لدى المجندين أنفسهم". وأشارت إلى أنها تحصلت على بعض المعلومات من الشخص الذي سلمها الوثائق المسروقة من مسؤول الأمن في التنظيم الإرهابي. ومنها أن قيادة هذا الأخير يسيطر عليها المجندون السابقون التابعون لحزب البعث العراقي، وأن التنظيم يتحرك الآن من معقله التقليدي بمدينة الرقة السورية إلى مناطق العراق التي تعتبر الموطن الأصلي لقياداته.