الوساطة حلت 17٪ من النزاعات المعروضة على المحاكم

الوسطاء القضائيون يطالبون بأن تشمل مهامهم النزاعات العائلية

طالبت الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين بتوسيع مجال مهامهم لتشمل النزاعات العائلية لا سيما قضايا الطلاق المستثناة حاليا بنص قانوني من مهام الوسيط القضائي موضحة على لسان رئيسها السيد علي بوخلخال أن نتائج جلسات الصلح التي يقوم بها القاضي قبل الفصل فيها قضائيا ضئيلة للغاية ولا تفي بالغرض المرجو منها. وكشف بوخلخال في هذا الصدد أن 17 بالمائة من المنازعات بمختلف أنواعها المطروحة أمام القضاء تحل عن طريق الوساطة مع تسجيل نسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مبرزا أن توسيع العمل بالوساطة لتشمل نزاعات مسجلة حاليا بقوة على مستوى المحاكم كقضايا الميراث والطلاق وغيرها من شأنها حل العديد من القضايا خارج إطار المحاكمة.
وأبرز بوخلخال خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى "المجاهد" أن الوساطة في حل النزاعات بين الأفراد التي تعتمدها اليوم العديد من الدول الغربية وأعطت نتائج جيدة في الميدان، ضاربة في عمق المجتمع الجزائري فضلا عن أن ديننا الحنيف يدعو إلى اعتمادها في حل النزاعات إلا أن هذه الآلية تتطلب اليوم تعزيزها بتكوين الوسطاء وتسليحهم بالمبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية لضمان ممارستها في جو منظم سليم يؤدي إلى نتائج كبيرة تسمح بتجاوز اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات. ودعا المتحدث في هذا السياق إلى استعانة القاضي بالوساطة القضائية في حالات الطلاق التي أصبحت تشكل حصة الأسد في القضايا المطروحة بالمحاكم.
وذكر المتحدث على سبيل المثال بعض المناطق التي حققت نسبا معتبرة في هذا المجال من بينها مجلس قضاء المدية الذي سجل 51 بالمائة من القضايا حلت عن طريق الوساطة القضائية فيما بلغت النسبة 32 بولاية بجاية فيما نجد في ولاية ايليزي 99 بالمائة من الوسطاء هم أئمة مساجد. علما أنه لا يشترط على الوسيط أن يكون رجل قانون –يضيف المتحدث- حيث نجد من بين الوسطاء القضائيين على المستوى الوطني الطبيب والخبير والمحامي والأستاذ الجامعي حسب السيد بوخلخال الذي كشف أن عدد الوسطاء الناشطين على المستوى الوطني يقدر بأزيد من 2500 وسيط 1200 منهم منخرطون في الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، علما أن الوسيط القضائي يعين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بعد اقتراحه من لجنة خاصة تدرس ملف الترشح.
وكشف علي بوخلخال بالمناسبة عن إجراءات توجد قيد التحضير تتعلق بالوسيط الحر الذي تعمل به الكثير من الدول ولا يوجد بالجزائر في الوقت الحالي وتتمثل في تقديم جملة من الاقتراحات تخص القانون المنظم لنشاط الوسيط الحر وقانون أخلاقيات الوساطة الحرة، مشيرا إلى أن هذين القانونين ضروريين للشروع في العمل بالوساطة الحرة تفاديا لأي انزلاق أو انحراف هذه المهمة النبيلة التي يعد العامل الأخلاقي والإنساني من ركائزها الأساسية. ودعت الجمعية بالمناسبة إلى إنشاء مدارس خاصة للتكوين معلنا عن شروع المجالس القضائية قريبا في تكوين هذه الفئة.