إعفاء المؤسسات من "الغرامة" إذا مسحت ديونها

المدير العام للضرائب في تصريح حصري ل "المساء":

أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أنه بإمكان المؤسسات التي لها ديون جبائية الاستفادة من المسح والإعفاء الكامل من دفع الغرامات المترتبة عن التأخر في تسديد الديون، موضحا أن الأساس في مسعى مصالح الضرائب هو دفع الديون. وأوضح راوية أن هذه الإجراءات سواء بتخفيف الغرامات أو إعفائها معمول بها في إطار ما يعرف بالتخفيض المشروط والتي تسمح بتخفيض الغرامات المترتبة عن التأخر في تسديد الديون الجبائية، ويمكن أن تصل إلى الإعفاء والمسح الكامل، موضحا أن هذا الإجراء يجهله العديد من الناس مما أدى بمصالح الضرائب إلى العمل على التحسيس به من خلال الأبواب المفتوحة التي تنظمها مصالح الضرائب والمتواصلة إلى غاية أفريل.
راوية: تحويل ملفات المتهربين إلى العدالة بنهاية مارس
كشف المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أن مصالح الضرائب حصلت خلال سنة 2015 على ما يفوق 3 آلاف مليار دينار من الجباية العادية مقابل 2600 مليار دينار في 2014، مشيرا إلى أن عدد دافعي الضرائب يقدر بحوالي مليون شخص. كما كشف راوية أن ما تم تحصيله من الضريبة عن الدخل العام "إي. أر. جي" بلغ 500 مليار دينار أي ما يعادل 20 بالمائة من التحصيل الجبائي العام.
أكد راوية الذي نزل، أمس، ضيفا على منتدى يومية "المجاهد" أن مصالحه تهدف إلى تحقيق على الأقل نفس التحصيل خلال سنة 2016 أي 03 آلاف مليار دينار. مشيرا إلى أن الجزائر من الدول القلائل التي حققت زيادة بنسبة 20 بالمائة من هذه الضرائب رغم تراجع مداخيل البترول، معلنا من جهة أخرى شروع مصالح الضرائب في عملية إحصاء جديدة للمتعاملين الاقتصاديين سعيا منها لتحسين التحصيل الضريبي علما أن المتعاملين الاقتصاديين، يضيف راوية، مطالبون بدفع 5 بالمائة من رقم الأعمال المصرح به.وأرجع المسؤول ارتفاع التحصيل خلال سنة 2015 لتحسين التسيير وعملية التحصيل من الإدارة الجبائية والجهود التي تبذلها في هذا المجال بالإضافة إلى فتح 17 مركزا مخصصا للمؤسسات التي تساهم بشكل كبير في العملية، معلنا عن فتح مراكز أخرى. في سياق ذي صلة حذر المتحدث المتأخرين عن دفع الضرائب المستحقة عليهم في الآجال المحددة بنهاية شهر مارس الجاري وتوعد المتأخرين بمتابعتهم قضائيا وفق ما ينص عليه القانون.
بخصوص التهرب الضريبي، أكد المدير العام للضرائب أنه من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة إلا أن الكل يعلم أن هناك فعلا تهرب، يضيف المتحدث، الذي يرى أن المهم هو معرفة كيف يمكن التقليص من الظاهرة مشيرا إلى أن الإدارة الجبائية تحبذ حل النزاعات المتعلقة بالتحصيل وديا عوض الطريقة الردعية.إلا أن ذلك لا يعني، حسب المتحدث، تجاهل المخالفين وغياب العقاب والدليل هو استقبال السجون يوميا متهربين من الضرائب. وأشار راوية إلى بعض الحالات التي قال أنها كثيرا ما تنتهي بمأساة مستشهدا بحالة أحد المواطنين الذي تسبب في دخول ابنته السجن لأنه تحايل للتهرب من الضرائب مستعملا اسمها في السجل التجاري وهي حالات مؤسفة إلا أن القانون لا بد أن يطبق وأن يأخذ مجراه يؤكد مدير العام للضرائب.
«الدولة تشجع المؤسسات المنتجة" يضيف السيد راوية الذي أوضح في هذا السياق أن من ينتج أكثر يدفع أقل من الضرائب مما يعتبر تحفيزا للمتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر لترقية الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل. وذكر المدير العام للضرائب بالمناسبة بالزيادات التي مست الضريبة على العقار السكني والتي حددت ضمن قانون المالية 2016 بمعدل 15 بالمائة مع مراعاة مكان تواجد العقار ونوعه. وعن إجراء التصريح عن بعد اعترف المتحدث بعزوف المتعاملين الاقتصاديين حيث سجلت المصالح المعنية إقبالا محتشما معلنا عن تدابير ستشرع فيها مصالحه موجهة للمؤسسات الكبيرة قبل تعميمها على كل المتعاملين والمؤسسات.