تقليص استيراد البذور والاعتماد على المنتوج المحلي

فروخي يحدد سقف 70 ألف طن صادرات البطاطا في 2019

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي أول أمس إلى ضرورة مواصلة عملية تصدير البطاطا خلال السنوات المقبلة لبلوغ سقف 70 ألف طن مطلع 2019، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على الرفع من قدرات شعبة البطاطا لبلوغ رهان توقيف كل عمليات استيراد البذور مستقبلا والاعتماد كليا على البذور المحسنة محليا. وأكد وزير الفلاحة، في ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع تقييمي لشعبة البطاطا، على ضرورة استعداد المهنيين للرفع من قيمة الصادرات، وذلك من خلال إيلاء كل العناية لعملية انتقاء أحسن أنواع البذور لضمان النوعية واستوفاء شروط الأسواق الأوروبية المتعلقة بالحجم وطريقة التخزين، مع العلم أن الجزائر تمكنت من تصدير ألفي طن من البطاطا إلى أسواق عربية وإسبانية.
وردا على انشغالات العديد من الفلاحين والمصدرين، خاصة فيما يتعلق بعدم توفر وحدات للتغليف والتبريد، أعلن فروخي عن فتح أول وحدة بمنطقة وادي سوف شهر جوان المقبل، مرجعا سبب اختيار الولاية لكونها تنتج 40 بالمائة من المنتوج الوطني، وكانت السبّاقة لتصدير الفائض من الإنتاج. بالمقابل، أشار الوزير إلى إحصاء أكثر من 15 مشروعا صناعيا في مجال الصناعة التحويلية لمنتوج البطاطا، ليتعهد بتنسيق العمل مع قطاعات كل من الصناعة والتجارة لتحفيز هؤلاء المتعاملين على توقيع عقود شراكة مع الفلاحين قصد إنتاج الكميات المطلوبة في الصناعية. على صعيد آخر، تطرق الوزير خلال لقائه مع أعضاء المجلس المتعدد المهن لشعبة البطاطا إلى ملف البذور، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد سنويا ما بين 60 و 80 مليون أورو من البذور، غير أن هذه الأخيرة لا تضمن إنتاجا من النوعية الرفيعة، لذلك تقرر اللجوء إلى المخابر التابعة للوزارة لما لها من قدرات ومهارات لإنتاج بذور محسنة وتقليص فاتورة الاستيراد بين 30 و40 بالمائة ابتداء من 2017.
وقصد تفادي حدوث ندرة للبذور في السوق المحلية، طلب فروخي من المهنيين والمعاهد المتخصصة، إعداد مخطط مرافقة يتضمن أسماء المخابر والمزارعين الذين يتكفلون بإنتاج البذور بمختلف أصنافها، مع اللجوء إلى الخبرة الأجنبية للرفع من قدرات الإنتاج وضمان النوعية. وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الفلاحة إلى قرار الحكومة القاضي بتخصيص غلاف مالي بقيمة 1,5 مليار دج للمؤسسة العمومية لغرف التبريد التابعة لمؤسسة مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني "برودا" لدفع المستحقات المتأخرة للفلاحين الذين شاركوا في عملية تخزين منتوج البطاطا للموسم الفلاحي 2014 /2015، وهو ما يدخل في إطار تنفيذ برنامج ضبط المنتجات الواسعة الاستهلاك "سيربلاك".