من المقرر أن ينشر تقييمه السنوي حول الاقتصاد الوطني في جانفي الداخل واصل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تقييماتهما الدورية للاقتصاد الجزائري خلال سنة 2012، الإشادة بأداء الاقتصاد الكلي للجزائر، مع التأكيد على ضرورة تنويع الاقتصاد من أجل ضمان نمومستديم وخفض نسبة البطالة في أوساط لشباب. ومن المقرر أن ينشر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تقييمه السنوي لسنة 2012 حول الاقتصاد الجزائري في جانفي المقبل، إلا أن المؤشرات الأولية التي قدمت من قبل طاقمه تشير إلى أن هذه الآفاق تبقى ايجابية على المدى القصير وأن نجاعة الميزانية والاستقرار المالي على المدى المتوسط اصبحا مرهونين أكثر بتذبذب أسعار النفط. وحسب آخر معطيات صندوق النقد الدولي، سيبلغ فائض الحساب الجاري 2ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين تبقى احتياطات الصرف "جد معتبرة" (حوالي 187 مليار دولار خلال شهر جوان) وتبقى الديون الخارجية "جد محدودة"، كما بلغ احتياطي صندوق ضبط العائدات نسبة 26 بالمائة، إلا أن صندوق النقد الدولي اعتبر أن هشاشة أسعار المحروقات تزايدت، موضحا أن سعر النفط الذي يضمن توازن المالية العمومية استقر في 121 دولار سنة 2012. ونفس الاستنتاج استخلصه البنك العالمي الذي اعتبر أن ارتفاع النفقات وزيادة عجز الميزانية في الجزائر لن تكون لها الحظ الوافر في أن تكون مدعمة إلا في حالة ما إذا بقيت استعار النفط في المستوى التي هي عليه حاليا. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو سيواصل على المدى المتوسط ارتفاعه عن طريق الاستثمارات العمومية وبرنامج شركة "سوناطراك" للاستثمار. وفي سياق تدهور الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية، خاصة في أوروبا، يتوقع صندوق النقد الدولي ان ينخفض النمو في الجزائر، على غرار البلدان الأخرى. وكان الصندوق قد توقع نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 6ر2 بالمائة بالنسبة لسنة 2012 مقابل توقعات ب 1ر3 بالمائة في نهاية أفريل. من جهته، توقع البنك العالمي نموا بنسبة 7ر2 بالمائة في الجزائر سنة 2012 مقابل توقعات ب 6ر3 بالمائة في جوان. وفي هذا السياق، اعتبر البنك أن ارتفاع وتيرة النموفي الجزائر التي تبقى دون قدراتها تعد ضرورية للحد من البطالة. واعتبرت أن هذا النمويجب أن تدعم بالحفاظ على الاستثمار العمومي والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الذي يأتي من القطاع الخاص، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وإصلاح وتنمية قطاع المالية.
