تم صباح أمس بطريقة سلمية فض الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين الذين كانوا معتصمين منذ 15 يوما بحي الهضبة بضواحي بودواو غرب بومرداس في الوقت الذي قررت فيه وزارة التربية الوطنية تمديد آجال التسجيل في مسابقة التوظيف بيومين إضافيين تنتهي اليوم على الساعة العاشرة والنصف ليلا لمنح فرصة أخرى لمن لم يسجل بعد. وأكد المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين المحتجين بشير سعيدي في اتصال مع "المساء"أن مصالح الشرطة قامت على الساعة الثالثة صباحا بفض الاعتصام ونقل الأساتذة المحتجين على متن حافلات بعيدا عن الموقع وأخرى إلى بعض الولايات التي قدم منها المعتصمون. وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس في تصريح على هامش التوقيع على أربع بين وزارتها ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن مديريات التربية ستخصص مكتبا لاستقبال ملفات المترشحين المتأخرين من الأساتذة المتعاقدين. مضيفة أن عددا كبيرا من هؤلاء سجلوا أنفسهم في مسابقة التوظيف المزمع إجراؤها يوم 30 أفريل الجاري صبيحة أمس الإثنين. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ومن خلال وزارة التربية مستعدة للأخذ بعين الاعتبار وضعية المتعاقدين وأن كل الإجراءات التي اتخذت تخدمهم. مشيرة إلى أن المفاوضات تواصلت إلى غاية أمس ليلا، حيث تنقل وفد من الوزارة إلى عين المكان في محاولة لإقناع الأساتذة على التحلي بالتعقل والتوجه نحو التسجيل في المسابقة وعدم تفويت الفرصة على أنفسهم. المنسق الوطني للأساتذة المحتجين بشير سعيدي، أكد في تصريح ل"المساء" أن الأساتذة المحتجين نقلوا اعتصامهم من بودواو إلى بجاية مع التمسك بمطلبهم في الإدماج. مضيفا أنهم قرروا أيضا معاودة القيام بمسيرة سلمية من بجاية إلى العاصمة. وقال المتحدث أن السلطات اختارت فض الاعتصام دون سابق إنذار ولم تكترث للوساطة التي تقوم بها ثلاث نقابات كانت قد وجهت أول أمس رسالة إلى الوزير الأول السيد عبد المالك سلال طالبين بمقابلته للنظر في قضية الأساتذة المحتجين. كما قال سعيدي بخصوص تمديد وزارة التربية آجال التسجيل في المسابقة بأن هذا الإجراء لا يعنيهم وأن الأيام المقبلة وإن فض الاعتصام لن يزدهم إلا عزيمة، مشيرا إلى توافد مستمر للمحتجين بموقع الاعتصام ببجاية. وتأتي عملية الفض بعد 24 يوما من بداية الحركة الاحتجاجية انطلقت بولاية بجاية قبل أن يقرر الأساتذة المتعاقدون التوجه راجلين من هذه الولاية مرورا بالبويرة وصولا إلى ولاية بومرداس قبل أن تنطلق سلسلة من المفاوضات مع الوزارة المعنية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب تمسك الأساتذة المتعاقدين بمطلب الإدماج المباشر ورفضهم المشاركة في مسابقة التوظيف المبرمجة وكل ما صاحب ذلك من اقتراحات لطمأنه المحتجين تقدمت بها مصالح الوزارة المعنية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد دعا السبت الماضي بقسنطينة المحتجين إلى التحلي بالحكمة والتعقل، مؤكدا أن الجزائر دولة قانون وبأنه من الضروري احترام القوانين. وأشار في هذا الصدد إلى أن القانون يشترط المرور على مسابقة توظيف خضوعا لحتمية ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، مذكرا في السياق بإرادة الحكومة في إعطاء الأولوية للأساتذة المحتجين.
