قارئات آلية للجواز البيومتري تعرض البيانات وتكشف التزوير

ستوزّع على المراكز الحدودية تحسبا لموسم الإصطياف

ينتظر اعتماد قارئات آلية لجوازات السفر البيومترية، حيث سيتم توزيعها عبر كل المراكز الحدودية على مستوى الوطن تحسبا لموسم الاصطياف،حسبما كشفه أمس، نائب مدير المحفوظات والإحصائيات بمديرية شرطة الحدود العميد أول حميد سنور، مشيرا إلى أن هذه الآلات الجديدة التي فرضتها المنظمة العالمية للطيران المدني تسمح بعرض جميع البيانات الشخصية للمسافر بصفة أوتوماتيكية على الشاشة، كما تحدد إن كان هذا الجواز حقيقيا أو مزيّفا. حميد سنور لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أوضح أن هذا الإجراء يحوي شهادة إلكترونية وتلزم السلطات الوطنية أو الأجنبية على تقديمها لتمكين المواطن من حرية التنقل عبر مختلف أنحاء العالم. كما أضاف أن مصالح شرطة الحدود ستعمل على متابعة تنفيذ هذا الإجراء الجديد الذي سيقلص من مدة انتظار المسافرين سواء عبر المطارات أو الحدود البرية أو البحرية، وتتم بفضله عملية دخول وخروج المسافرين بصفة آلية، مبرزا أن هذه القارئات الآلية لجواز السفر البيومتري تدخل في إطار عصرنة وسائل المديرية العامة للأمن الوطني.
عن استعدادات شرطة الحدود لاستقبال المواطنين الجزائريين خاصة المغتربين أو الأجانب خلال موسم الاصطياف، ذكر المتحدث أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بعد دراسة النقائص التي تم تسجيلها خلال الموسم الماضي لتداركها منها إلغاء بطاقة الشرطية التي تقلص من مدة الانتظار إلى جانب إلغاء التلمس الجسدي. في إطار تجهيز المراكز الحدودية لموسم الاصطياف لسنة 2016 لاستقبال المسافرين قال ضيف الإذاعة، إنه تم تهيئة 10 مطارات من بين 36 مطارا و7 موانئ من بين 11 ميناء و9 مراكز برية حدودية من بين 26 مركزا حدوديا. كما قدم نائب مدير المحفوظات والإحصائيات بمديرية شرطة الحدود، أبرز الإحصائيات السنوية المتعلقة بدخول وخروج المسافرين خلال سنة 2015، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد المسافرين مقارنة بالسنوات الماضية والذين قدّر عددهم ب10 ملايين مسافر، فضلا عن مراقبة حوالي 3 ملايين و543 ألف مسافر خلال موسم الاصطياف لسنة 2015 على مستوى المطارات والموانئ والحدود البرية، من بينهم 2 ملايين و10 آلاف مواطن جزائري و663 ألف مواطن أجنبي. بخصوص التنسيق الأمني بين المراكز الحدودية الجزائرية البرية والتونسية أشار حميد سنور، إلى وجود 9 مراكز حدودية معظمها متقاربة ويتعلق الأمر بولاية تبسة وسوق أهراس والطارف والقالة والوادي، حيث يسمح هذا التقارب بتبادل المعلومات الأمنية وتسهيل عملية العبور من جهة لأخرى وكذا دراسة مختلف انشغالات ومشاكل المواطنين الجزائريين والتونسيين. سنور أشار إلى وجود مشروع لفتح مركز حدودي جديد بناء على طلب السلطات التونسية على مستوى بلدية بئر العاتر بتبسة، وهو لا يزال محل دراسة كما أكد وجود حركة حدودية معتبرة بين البلدين..