إعادة تفعيل اللجنة الصناعية المشتركة

بوشوارب على رأس وفد لرجال الأعمال في زيارة لطهران يوم 15 ماي

يترأس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وفدا لرجال الأعمال بمناسبة زيارة عمل ستقوده إلى العاصمة الإيرانية طهران من 15 إلى 18 ماي الجاري. وفي إطارها سيتم تنظيم منتدى اقتصادي يضم متعاملين يعملون في قطاعات السيارات والمقاولة الميكانيكية والإلكترونيات والكهرباء والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والطاقات المتجددة، والمواد النفطية والكيميائية الصناعية، البناء ومواد البناء والمنسوجات والأدوية والتعدين. وعرفت العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإيرانية تطورا ملحوظا خلال السنة الجارية، تزامنا مع رفع العقوبات ضد طهران على خلفية ملفها النووي. والجزائر كالكثير من الدول تسعى إلى استغلال عودة إيران إلى التعاملات الدولية من أجل تكثيف علاقاتها، اعتمادا على العلاقات السياسية الجيدة التي تجمع البلدين في السنوات الأخيرة.
وستكون زيارة وزير الصناعة والمناجم إلى طهران التي أعلنت عنها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، فرصة لإعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة بغية وضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين، مع العلم أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكّرة تفاهم صناعي بين الجزائر وإيران في 2003 توقفت منذ عدة سنوات. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد دعا بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في ديسمبر الماضي، إلى إقامة شراكة نموذجية "مبنية على المصالح المتبادلة" مع إيران. وخلالها اتفق البلدان على إعطاء دفع لتعاونهما من خلال التوقيع على برامج تنفيذية ومذكّرات تفاهم، وإعادة تفعيل اللجنة المختلطة للصناعة قبل جوان، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين للنظر في مشاريع مشتركة تأخذ بعين الاعتبار قدرات كل بلد والفرص المتاحة لبناء شراكة اقتصادية قوية.
وترى الحكومة أنه من خلال السياسة الصناعية التي وضعتها وكون الجزائر منفذا هاما للإيرانيين نحو إفريقيا والبلدان العربية، يمكن إقامة مشاريع مشتركة والذهاب معا نحو أسواق واعدة في المنطقة الافريقية والعربية. للاشارة، فإن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيران لايتعدى حاليا سقف 10 ملايين دولار، وهو على حد تعبير السفير الإيراني بالجزائر رضا عامري "ضعيف جدا ولايرقى لمستوى العلاقات السياسية الجيدة التي تجمعهما". ولهذا فإنه دعا خلال لقاء نظم بالجزائر منذ أسابيع إلى ضرورة ترقية العلاقات الاقتصادية، معلنا عن فتح فروع لبنوك إيرانية بالجزائر لتسهيل عمليات التمويل.